جراءة نيوز - عمان : قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تكليف الدكتور هشام قنديل، بتشكيل الحكومة، يمثل دلالة واضحة على التغيير الذي تشهده مصر، حيث يعتبر أول ملتح يتولى هذا المنصب في البلاد، بعد أن كان محظورًا لسنوات طويلة على أصحاب اللحى أو أعضاء التيارات الإسلامية تولى مناصب عليا، حسب قول الصحيفة.

وأشارت الصحيفة في سياق تقرير بثته عبر موقعها على الإنترنت مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار مرسي بإسناد رئاسة الحكومة إلى قنديل فجر حالة من الحيرة في الشارع المصري، بسبب عدم شهرة الدكتور هشام قنديل من ناحية، وخيبة أمل المستثمرين ورجال الأعمال من ناحية أخرى، بعد أن كانوا يأملون في تكليف خبير اقتصادي من ذوي الخبرة، قادر على دفع عجلة الاقتصاد، ودرء مخاطر عجز الميزانية وميزان المدفوعات الكبيرين.

ونقلت الصحيفة عن محللين مصريين قولهم إن مرسي باختياره قنديل حافظ على التقليد الرئاسي، الذي كان سائدًا في النظام السابق، بأن يقوم الرئيس بتعيين رئيس وزراء لا يهدد منصبه أو يطغى على مكانته، الأمر الذي تأكد بعد رفض مرسي الترشيحات العديدة، التي قدمتها له القوى الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قوله: "الرئيس لا يريد أن يكون من يتولى رئاسة الوزارة شخصًا قويًا، وجماعة الإخوان المسلمين لا تريد شخصًا يطعن فيها أو يصطدم معها عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الدين والسياسة".

وقال السيد إن قنديل لا يملك أى خبرات في المجال الاقتصادي، كما أنه لم يعط وقتا كافيا حتى يحقق أي سجل في وزارة الري.

من جانبه قال ياسر حسان عضو حزب الوفد: "مشكلتنا الآن مسألة اقتصادية، وليس الماء، أعتقد أن الإخوان عمدوا إلى اختيار شخص ضعيف حتى يتمكنوا من السيطرة عليه خاصة في اختيار الوزراء، والميزة الوحيدة في اختيار قنديل أنه شاب".

بدوره علق الناشط الحقوقى جمال عيد للصحيفة قائلًا: كنت أتمنى أن يتولى رئاسة الحكومة شخص لم يتعاون نهائيًا مع المجلس العسكري، باعتبار قنديل تولى وزارة الري في فترة حكم المجلس العسكري، وأضاف أن الحكم على هشام قنديل الآن سابق لأوانه، وأنه سينتظر حتى يعلن تشكيل الحكومة بالكامل، وعندها يمكن الحكم عليه.

وأوضح عيد أن الوجوه الجديدة هي الأفضل دائمًا لهذه المرحلة وستلقى قبولًا لدى الشارع، وأن هناك رفضا تاما لأي شخص عمل مع مبارك أو المجلس العسكري، وقال: مع استمرار هيمنة المجلس العسكري على كثير من مقاليد الأمور في البلاد، ليس من الواضح مدى مساحة الحرية، التي ستمنح لقنديل في اختيار الوزراء، خصوصا الوزارات الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية.