قال مدير مشروع التجارة من أجل التشغيل في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، شريف يونس، إن الأردن يعد من الدول المتقدمة دوليا في مجال تسهيل التجارة والنقل.
وأضاف يونس  أمس، إنه ماتزال هناك حاجة إلى مزيد من تبسيط الإجراءات، خصوصا ما يتعلق منها بالافراجات الجمركية وتحديد المسارب الخاصة بالبضائع المستوردة، لما لهذا الأمر من دور في تخفيض الفترات الزمنية اللازمة للتخليص على هذه البضائع، وتخفيض التكلفة وتحفيز القدرة التنافسية للشركات، خصوصا من القطاع الخاص.
وقال يونس، على هامش أعمال ورشة "تسهيل النقل والتجارة في خدمة الاقتصاد الوطني"، الذي نظمته وزارة النقب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، إن الظروف السياسية في المنطقة أثرت على حركة التجارة في الأردن، خصوصا التجارة البرية إلى سورية، ومنها إلى أوروبا وشرق أوروبا، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية لإعادة هذه الحركة إلى مستوياتها السابقة بعد تحسن الأوضاع الأمنية على طريقها.
وأشار يونس إلى وجود زخم سياسي لمساندة الأردن دوليا للوصول بصادراته إلى أسواق غير تقليدية ودول أخرى ترتبط باتفاقيات تجارة حرة.
وبين أن الظروف السياسية في المنطقة وتبعات الأزمة المالية العالمية إلى جانب ارتفاع كلف الطاقة أدت إلى تراجع الأسواق التصديرية للأردن، ترافقا مع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة لتتجاوز 18 %، ومن هنا جاء إطلاق برنامج التجارة من أجل التشغيل لدعم القطاعات التصديرية الأردنية كونه أقدر القطاعات على ايجاد فرص عمل للأردنيين والسوريين.
وقال إن المشروع الذي يمتد للفترة ما بين 2017-2021 بدعم من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية يركز على بناء القدرات الوطنية بشكل مستدام وتعزيز إمكانات الشركات الأردنية لزيادة أدائها التجاري ومساعدة القطاع الخاص الأردني على المشاركة في تحسين الظروف المواتية للتجارة من خلال تطوير القدرة التفاوضية لغرف التجارة والصناعة والمؤسسات التجارية وترسيخ الحوار مع الحكومة.
كما يهدف المشروع إلى الترويج للتشغيل في الشركات ذات التوجه التجاري ومساندتها في التشبيك مع اللاجئين السوريين والأردنيين الباحثين عن عمل.
ويعد المشروع جزءا من مبادرة خاصة أطلقتها الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح وادماج اللاجئين وتحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية، كجزء من الخطة الإقليمية للاجئين وسهولة التكيف للفترة 2017-2018 استجابة للأزمة السورية.
من جهته، أكد مدير مديرية التخطيط وتطور النقل في وزارة النقل، م. نعيم حسان، مندوبا عن أمين عام الوزارة، ضرورة التكامل بين طرفي معادلة النقل والتجارة القائمة على توفر محددات عناصر العرض والطلب الذي تنظمه وترعاه منظومة الصناعة والتجارة والتموين من خلال البيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية.
وبين أن هذه المحددات لايمكن تلبيتها إلا بتوفر قطاع نقل حديث قائم على توفير الخدمة في الزمان والمكان المناسبين يكون قادرا على التفاعل مع الجهات المختلفة للمشاركة في العملية اللوجستية بمجملها للقطاعين العام والخاص.
وبين أن رؤية وزارة النقل تتضمن توفير البنية التحتية اللازمة وما يرافقها من إجراءات وتحديات، وتطوير النظم والتعليمات القانونية والتشريعية الفاعلة التي تنظم أعمال النقل بمختلف أنماطه، إلى جانب التأكيد على أهمية زيادة القدرة على الاتصال بشبكات النقل الدولية التي تخدم التبادل التجاري الدولي والبيني، والاهتمام بمستوى التنافسية والأداء اللوجستي.
من جهته، قال أمين عام هيئة الاستثمار، فريدون حرتوقة، إن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بموضوع تيسير النقل والتجارة بغرض إزالة العوائق غير الجمركية التي تحول دون انسياب حركة التبادل التجاري بين الأردن وشركائه التجاريين، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للأردن في المنطقة الذي جعله بوابة تجارية لعبور بضائع الترانزيت.
وقال إن الأردن قام بجملة من الإصلاحات على التشريعات والإجراءات الناظمة لنظامه التجاري، كما عمل على رفع كفاءة عمل الأجهزة الجمركية والإدارات المؤسسية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات بما يتيح سرعة إنجاز المعاملات الجمركية.
وبين أن كل ذلك ساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وتضاعفت الصادرات لتصل إلى 4.47 مليار دينار للعام 2017، واستمرت الاستثمارات الأجنبية بالتدفق لتناهز المليار دينار.
وأضاف أن الأردن استطاع في زمن قياسي أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع شركائه التجاريين، ليصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية في العام 2000، ووقع على اتفاقيات لتحرير التجارة مع الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأميركية، دول رابطة الإفتا، سنغافورة وكندا.