توصية نيابية باحالة محافظة و عناب الى النائب العام
فيما ينظر مجلس النواب اليوم بتقرير وتوصيات لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت، التي حملت وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة المسؤولية، وطلبت إحالتهما للمدعي العام، أكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، أن مدعي عام الشونة الجنوبية، سينهي التحقيق في ملابسات قضية "فاجعة البحر الميت" خلال اليومين القادمين.
فقد وضعت لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت، تقريرها على مكتب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس، وبحسب مصادر نيابية، فقد حملت اللجنة الوزيرين المستقيلين عزمي محافظة ولينا عناب مسؤولية التقصير، ونسبت بإحالتهما للمدعي العام.
ويعقد مجلس النواب اليوم، جلسة لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة. وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة إن المجلس استلم التقرير النهائي وأنه سيعقد جلسة اليوم لمناقشة ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.
وكان وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة استبقا صدور التقرير النيابي بشكله النهائي، بتقديم استقالتيهما من منصبيهما نهاية الأسبوع الماضي، حيث صدرت أمس الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزيرين.
وكان المكتب الدائم في مجلس النواب، شكّل لجنة تحقيق نيابية بالحادثة، بناءً على قرار المجلس الذي اتخذه في جلسة الثلاثاء الماضي، والتي تم فيها الموافقة على تكليف المكتب الدائم بتشكيل اللجنة استناداً الى المادة 56 من الدستور، وان تضع تقريرها خلال عشرة ايام.
الى ذلك، أكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة امس، ان مدعي عام الشونة الجنوبية، سينهي التحقيق بملابسات القضية خلال اليومين القادمين. لافتا الى انه في حال كان هناك متهمون بالقضية "فسيتم ملاحقتهم قضائيا سواء كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادثة".
واضاف الشريدة ان المدعي العام "استمع الى شهود واصحاب علاقة من ذوي الضحايا والمصابين في ملابسات الحادثة" التي نتج عنها وفاة 21 شخصا معظمهم من الاطفال اضافة الى اصابة 35 آخرين.
وبين القاضي الشريدة أن النيابة وفور وقوع الفاجعة وضعت يدها على القضية، وباشرت التحقيق في ظروفها وأسبابها، حيث قام مدعي عام الشونة الجنوبية بالإشراف بشكل مباشر على استقبال المصابين والجثث، حيث تواجد بمستشفى الشونة الجنوبية فور تبلغه بالحادثة من قبل الأجهزة الأمنية، وفي ذات السياق قام المدعي العام بالتنسيق مع الجهات المختصة بجمع الأدلة لإحالة المتسببين بهذه الفاجعة للقضاء.
وأضاف الشريدة أنه ولغايات التسريع بإجراءات التحقيق والتسهيل على ذوي الشهداء والمصابين فقد تقدم بطلب إلى محكمة التمييز لنقل ملف التحقيق إلى دائرة مدعي عام عمان، حيث تقرر بتاريخ 28 الشهر الفائت اجابة الطلب ونقل الملف إلى دائرة مدعي عام عمان، وذلك للتخفيف على المصابين وذوي الضحايا من عناء الذهاب الى منطقة الشونة الجنوبية، مشيرا الى أن المدعي العام المختص بدأ فورا باستكمال إجراءات التحقيق لسماع الشهود وذوي المصابين والشهداء.
وقال إنه "واستظهارا للحقيقة استعان المدعي العام بلجان مختصة من الخبراء المشهود لهم بالحيادية والنزاهة والاستقلالية والمعرفة والدراية والاختصاص لغايات التحقق من علاقة الجسر والسد بحدوث الفاجعة أو المساهمة بحدوثها".