كشف مصدر مطلع أن النسبة الأكبر من النفقات التي خفضتها الحكومة بواقع 151 مليون دينار قبل خمسة أشهر كانت من تعويضات كان من المفترض دفعها لمواطنين بدل استملاك أراضيهم إضافة إلى مخصصات لمقاولين استحق موعد دفعها بدل تنفيذ مشاريع حكومية.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته  ان تأجيل دفع تعويضات استملاك الأراضي يترتب عليه فائدة بنسبة 9 % عن كل سنة تأخير.
ولم يكشف المصدر عن قيمة تلك الاستملاكات، أو قيمة مخصصات المقاولين، إلا أنه أكد أنها تشكل النسبة الأكبر من المبلغ الذي قالت الحكومة أنها وفرته من النفقات.
وكان مجلس الوزراء برئاسة د.عمر الرزاز قرر خلال جلسته التي عقدها في 25 حزيران (يونيو) الماضي تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل "الحكومة تعطل مصالح الناس بهذه الطريقة وتزيد الكلفة عليهم لتبين أمام الجميع أنها حققت إنجازا".
وبين أن هذا الإجراء ماهو إلا تأخير لمصالح مواطنين ومقاولين يؤدي إلى إضرار في الاقتصاد.
ورأى الطويل أن الحكومات التي تعاقبت في آخر سبع سنوات كانت تفكر في بعد واحد فقط وهو تخفيض العجز دون النظر إلى أهمية تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال "الحكومات قامت فقط بسحب النقود من السوق ما أدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد".
وأضاف الطويل "لم أسمع بإجراءات تقشفية حقيقية... ما فعلته يستطيع أي محاسب أن يعمله من أجل تخفيض نفقات في عام".
وتطرق إلى أن الحكومة تركز فقط في زيادة إيراداتها من خلال الضرائب وهي بذلك ليست على يقين بأن فرض مزيد من الضرائب لايعني زيادة إيراداتها لأن المواطن قد تعب من كثرة الأعباء والمستثمر هرب.
بدوره، قال وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ إن "هذا القرار يعتبر تخفيضا للنفقات الرأسمالية وفيها تأخير لمصالح مواطنين".
وبين الحافظ أن ذلك الإجراء فيه إعاقة للنمو الاقتصادي بتأخير عجلة المقاولين من جهة وجميع الخدمات المساندة لهذا القطاع من جهة أخرى.
وأما بالنسبة لموضوع استملاكات الأراضي بين الحافظ أن تلك الأراضي هي ملك لمواطنين أرادت الحكومة استملاكها وتأخير دفع التعويضات يترتب عليه فوائد أي تكاليف إضافية للحكومة تتحملها الأعوام المقبلة.
وقال الحافظ إنه "إذا أرادت الحكومة تخفيض نفقات فإن عليها إلغاء مخصص غير ملزم دون تأثر حقوق الآخرين".
وأقر مجلس الوزراء أخيرا، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، بحجم نفقات يفوق 9 مليارات دينار.
وجاء في بنود المشروع، أن الحجم الإجمالي للموازنة والمصنف تحت بند النفقات العامة يصل الى 9 مليارات و39 مليون دينار موزعة على 7.88 مليار دينار نفقات جارية بارتفاع نسبته 6 % عن العام السابق و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية.
وقدرت حكومة د.هاني الملقي السابقة الإيرادات المحلية في موازنة العام الحالي بنحو 7.89 مليار دينار، علما أنها وصلت إلى نحو 4.5 مليارات في بداية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي؛ أي بفارق 3.3 مليارات دينار.
ويعني ما سبق أن الحكومة حصلت إيرادات بمتوسط تبلغ قيمته 500 مليون دينار شهريا، بينما سيتحتم عليها تحصيل 1.1 مليار دينار شهريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي للوصول إلى الإيرادات المتوقعة، وهو أمر مستحيل، بحسب خبراء.
وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للعام الحالي نحو 2.3 %، إلا أنها عادت لتخفضه إلى 1.9 %.