نص قانون الضمان الاجتماعي بأنه يجب على صاحب أي مؤسسة أو شركة يعمل عنده عدد من الموظفين أو موظف واحد أو عامل أن يشركهم بالضمان الاجتماعي وكل من لا يلتزم بذلك يعتبر مخالفا لقانون الضمان ويتحمل المساءلة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

هذه المقدمة نسوقها لكي نتحدث عن العديد من المؤسسات والشركات الكبيرة التي تشترط على الموظفين والمهندسين الجدد الذين سيعينون عندهم بأنهم لن يكونوا خاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي وبالطبع فإن هؤلاء الموظفين والمهندسين يقبلون بهذا الشرط لحاجتهم الماسة للعمل وهنالك عشرات الحالات من هذه التي نتحدث عنها ولا ندري كيف لا يعرف عنها مسؤولو الضمان الاجتماعي ومفتشوه مع أن سجلات أي شركة خصوصا السجلات المالية تبين الموظف الذي يخضع لمظلة الضمان والموظف الذي لا يخضع لأن من يخضع لمظلة الضمان يكون هناك حسم معين من راتبه يحول لمؤسسة الضمان الاجتماعي مع النسبة التي تدفعها الشركة أو المؤسسة أما الموظف غير الخاضع للضمان فلا يحسم من راتبه شيء لصالح هذه المؤسسة.

هذه المخالفات يجب أن تتوقف لأن الضمان الاجتماعي وجد من أجل أن يحفظ كرامة الموظفين والعمال عندما يصلون إلى سن الشيخوخة وحتى لا يحتاجوا إلى مساعدة أبنائهم أو أي جهة مهما كان قربها أو بعدها عنهم والشركات أو المؤسسات التي تحرم بعض موظفيها ومهندسيها من الاشتراك في الضمان الاجتماعي تحرم هؤلاء الموظفين والمهندسين من حقهم الذي كفله لهم القانون بل إنها تسرق هذا الحق في وضح النهار وفي غياب أي رقابة عليها فلو كانت هناك مراقبة أو متابعة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي لما كان لدى أصحاب هذه الشركات والمؤسسات الجرأة لمخالفة قانون الضمان الاجتماعي.

هذا الذي نكتبه اليوم ليس من باب الخيال أو المبالغة بل من وجود حالات محددة نعرفها جيدا لموظفين ومهندسين محرومين من الاشتراك في الضمان الاجتماعي وهؤلاء الموظفون والمهندسون لا يريدون أن يشتكوا خوفا على وظائفهم التي يعتاشون منها.

ليس من حق صاحب أي مؤسسة أو شركة أن يحرم بعض موظفيه ومهندسيه من مظلة الضمان الاجتماعي لأن في هذا الحرمان ظلما لا يقبله أحد ولأن فيه أيضا مخالفة قانونية صريحة يعاقب عليها القانون.

نحن نطالب مؤسسة الضمان بأن تكثف جهودها من أجل ضبط كل المخالفين من أصحاب الشركات والمؤسسات الذين يحرمون بعض موظفيهم ومهندسيهم من الضمان الاجتماعي وأن تجبرهم على إشراك كل العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي لأن هذا حق لهم ولا يجوز حرمانهم منه.