لابتعاد عن تحمل المسؤولية في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة اصبحت ظاهرة وسلوكا شبه يومي، والسبب في ذلك افرازات ما يسمى بـ «الربيع العربي» الذي يبث رياح السموم في اوطان العرب، لذلك تقوقع البعض متمسكا بمكتبه ومكتسباته، البعض الاخر زاد واطلق لنفسه العنان بتخفيض الانتاجية الى ادنى الدرجات، ورفع في نفس الوقت سقف مطالباته من زيادات واجازات وامتيازات وضمانات دفعة واحدة، والمشكلة ان انجاز هذه المطالبات تحتاج لسنوات اذ يجب ان تسير جنبا الى جانب اداء المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وهناك فئة ما زالت مستمرة في الحصول على مكاسب اقل ما يقال عنها بأنها مكاسب غير منصفة، ولا مجال في هذه المساحة الضيقة المخصصة للكتابة حول امثلة كثيرة من الوان الطيف الوارد اعلاه.

الاخفاق وتراخي عدد من المسؤولين في القيام باعمالهم، وواجباتهم ، تكرر خلال السنوات القليلة الماضية وما زال، وهذا الاخفاق يأتي بالرغم من كتاب التكليف الملكي، والرد الحكومي الذي يعد كثيرا ويحقق قليلا سياسيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا، وفي اليومين الماضيين تابعنا بأمل والم في نفس الوقت اخبارا كثيرة تتصل بخدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم قام بها جلالة الملك، ولهذه الزيارات لها دلالات ومعان كبيرة ،،، الملك يوعز للحكومة بدراسة مطالب الايتام،،، الملك يأمر بتزويد المواطنين في الطيبة / الكرك بالمياه، والقوات المسلحة تباشر في تزويد المواطنين بواسطة الصهاريج المخصصة، وهناك الكثير من الامثلة التي تؤكد ان هناك اخلالا في تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، بخاصة وان الوزراء ورئيس الحكومة يقسمون امام الملك على خدمة الوطن والمواطنين، ومع ذلك نجد الاداء الحكومي يتراجع بشكل متسارع وتكون النتيجة استقالة او اقالة الحكومة، وتتكرر الاسطوانة، والخاسر الاكبر في هذه المعادلة هو الوطن والمواطن.

ونحن نجتاز مرحلة دقيقة وخطرة، فان صورة المنطقة لم تكتمل بعد، والمنحى الذي سلكته غير مبشر، وربما الادق من ذلك انها تنذر بعواقب وخيمة قد تدفع شعوب المنطقة عقود الى الوراء في عالم يكافح للافلات من ظروف شديدة القسوة، فالنتائج لحصاد « الربيع العربي» حتى يومنا مريرة، من هدر للمقدرات وعرقلة التنمية الاقتصادية والبشرية، وان المخاطر ما زالت كامنة، تهدد مستقبل شعوب المنطقة، وتفتح ابوابها امام الطامعين الذين يجتاحون البلاد بدون الآلة العسكرية التقليدية، وتستخدم اموال العرب لسفك المزيد من الدماء، والنتيجة مكانك سر « كما يقال في الخدمة العسكرية».

ابسط حقوق المواطنين ان تقدم له الخدمات الاساسية المتعارف عليها، ومن واجب المسؤول ان يؤدي اعماله، وفق البرامج والقوانين والتعليمات وغيرها، وان تباطؤ المسؤول في تحمل المسؤولية ظاهرة يجب ان تنتهي،،، وخدمة العامة مسؤولية لا يمكن تجاهلها او الهروب من امامها.