أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي قيام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالاستعناء عن موظف وفي ذمته مبلغ يقدّر بـ24.6 ألف دينار ناتجة عن وجود نقص بالعهدة التي كان يتسلمها.

ويظهر التقرير أن المؤسسة قامت بتحويل الملف إلى مديرية الأموال العامة لتحصيل الذمم المستحقة.