في ظل ما تشهده طرق المملكة والعاصمة عمان خصوصا من ازمات سير خانقة لاتكاد تهدأ او تخف وطأتها في كافة ساعات اليوم ، اضافة لما تقوم به الحكومة وامانة عمان من مشاريع في البنية التحتية لتخفيف اثر تلك الاختناقات المرورية وحجم الضغط الشديد للمركبات القادمة للعاصمة يوميا ، ظهر مجددا في الاوساط الشعبية مقترح إعادة تطبيق العمل بنظام تسيير المركبات الخصوصية في المملكة وفقا لآلية الأرقام الزوجية والفردية والذي تم العمل به سابقا إبان حرب الخليج الثانية في العام 1991 ".

وتسائل المواطنون مالذي يمنع الحكومة من اتخاذ قرار جريء كهذا القرار خاصة بتوفر كافة الظروف والدوافع لاقراره من حيث ارتفاع كلفة الطاقة وضعف البنى التحتية للطرق والجسور والزيادة الكبيرة جدا باعداد المركبات خلال العشر سنوات الاخيرة وبشكل ملفت شكل عبئا على الدولة الاردنية والحكومات وضغطا لا يمكن تحمله على البنية التحتية مع تسارع واضح ايضا ومفتوح لزيادة تلك الاعداد وتفاقم المشكلة كل يوم عن ذي قبله ، حيث تمتليء الشوارع في عمان تحديدا بمئات الالاف من المركبات الخصوصية

هذا الخيار يعد أحد الإجراءات المطروحة التس يمكن للحكومة التفكير بها جديا لتخفيف استهلاك الوقود ضمن خطة الترشيد التي تنفذها الحكومة بملف الطاقة اضافة لمنح ذاتها وقتا افضل وظروفا اكثر تهيأة للعمل على تشييد وبناء والانتهاء من اي اعمال يمكن ان تقوم بها في ملف النقل ، اضافة الى ان هذا القرار سيدعم من كل بد قطاع النقل العام بكافة اشكاله وسيخفف العبء والضغوط على الشوارع وادارة السير وكل من هو متداخل بالعملية المرورية التي اصبحت مشاكلها لا تطاق ..