رجح مدير عام شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، خالد الرحاحلة، عودة العمل داخل المنطقة مطلع العام المقبل على أبعد تقدير بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.
وقال الرحاحلة، في تصريح  : "إن الشركة تنتظر الحصول على موافقات للسماح لها بدخول المنطقة الحرة من أجل المباشرة في إجراءات تقييم وحصر الأضرار التي لحقت بها ووضع الخطط اللازمة التي تضمن إعادة إحيائها".
والشركة إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وأسهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي العام 2000 في مقرها الحالي (جابر-نصيب) في جذب الاستثمارات من البلدين ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية مثل (النقل، التخليص).
وبين الرحاحلة أن كلف تأهيل المنطقة ستكون بتمويل ذاتي من قبل الشركة، ما يعني أن حكومتي البلدين لن تتحملا أي التزامات مالية تجاه إعادة بناء وإحياء الشركة من جديد، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة المسجل يبلغ مليون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين.
وشهدت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين الحدين الأردني والسوري خلال العام 2015 عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وخلق حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع والممتلكات من هذه المنطقة بشكل تام.
وقال الرحاحلة "إن ذروة نشاط المنطقة الحرة الأردنية السورية كانت في العام 2010، ثم تراجع مع بداية الأزمة السورية"، مبينا أن عقود التأجير في مختلف القطاعات وصلت في تلك الفترة إلى 550 عقدا، في حين بلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة حوالي 5 ملايين طن تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.
وبين أن مبدأ عمل الشركة يقوم على تطوير وتوفير بنية تحتية والعمل على تأخير الأراضي لمدد تصل إلى 25 عاما للقطاع الصناعي و15 عاما للقطاع التجاري، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة الحرة تصل إلى 6500 دونم. وأشار الرحاحلة إلى أن الأردن سيتسلم دورة رئاسة مجلس إدارة الشركة مطلع العام المقبل، مبينا أن الجمعية العمومية للشركة تتكون من البلدين، إضافة إلى عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري.
ومن جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل المنطقة الحرة الأردنية السورية لما لها من انعكاسات إيجابية على زيادة الصادرات الوطنية.
وبين أبو الراغب أن السوق السورية تعد من الأسواق التقليدية المهمة التي كانت تعتمد عليها الصادرات الوطنية بشكل كبير، إضافة إلى أنها تشكل جسرا للعبور إلى لبنان وتركيا ودول البلقان.
وشدد على ضرورة تسهيل حركة التجارة بين البلدين بعيدا عن وضع أي عراقيل أو فرض رسوم جمركية تحول دون زيادة التجارة وعودتها إلى سابق عهدها.
وخسرت الأردن نحو 82 % من حجم صادراتها إلى سورية، خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدّر إلى سورية العام 2010 قبل اندلاع الثورة السورية بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أن الأحداث التي شهدتها سورية خلال العام 2011 وما رافقها من إغلاق للحدود البرية العام 2015، أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 31.2 مليون دينار العام 2017، لتسجل تراجعاً بمقدار 165.1 مليون دينار.
وارتفعت الصادرات الوطنية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 18.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 19.4 مليون دينار، بدلا من 16.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.