ما لا تعرفه عن العفو العام..تحليل
جراءة نيوز - خاص- كتب رافت علي- من الملاحظ في الاونة الاخيرة ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بات يستخدم كلمة شعبوية كثيرا كان من ضمنها ان قانون الضريبة ليس شعبويا ليستخدم اليوم نفس التصريح في مكان اخر عندما قال لشباب اجتمع بهم انه من المحتمل ان يكون قانون العفو العام ليس شعبويا وان الحكومة ستدرس الكلف وان الحكومة تريد التأني باصدار القانون ضمن أسس تراعي العدالة ومبادئ سيادة القانون والكلف المالية.
لا اعتراض لنا على مبدأ سيادة القانون ولا على الاسس التي تراعي العدالة ولكن ان يشملها ايضا الكلف المالية فاتوقع ان هذه الكلمة تحديدا بحاجة لاعادة الدراسة لانه ببساطة وكما نعلم جميعا فان هناك العديد من النساء والرجال من الغارمين ممن يقبعون في السجون مقابل مبالغ زهيدة لا تتجاوز مئات اليد الوحدة فيما يصرح العديد من المسؤولين ان كلفة السجين الواحد تجاوزت السبعمائة دينار.
اضافة الى ذلك كله فانه بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فان قضية حبس المدين تعتبر انتهاكاً لهذه الحقوق، وسط مطالبات بوقف تنفيذها .
وخصوصا ان المواطنين بحاجة الى قانون يعيد لهم الثقة بالحكومة ويعيد الثقة بمؤسساتهم التشريعية التي قدمت القانون منذ ما يزيد عن العام دون ان نجد اي رد حكومي سوى الدراسة والتاني فاعطاء فرصة ثانية ليس بحاجة الى اعادة دراسة ولا تاني بل يحتاج الى الشجاعة في اتخاذ القرار ولا مانع من استثناء قوانين الارهاب والمخدرات والقتل ومكرري الجرائم اما لباقي المسجونين واهاليهم فهم بحاجة الى سرعة في اتخاذ القرار وخصوصا ان هناك توقف كبير في عمليات التحصيلات المالية للمؤسسات المختلفة وسط حالة من الاحباط لا يمكن ان ينكرها صاحب عينين .
دولة رئيس الوزراء العفو العام مطلب شعبي فلا تفقد المواطنين الامل .
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز