قال البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي حول الاقتصاد الاردني إنّه رغم أنّ الاقتصاد الأردني يعاني من ضغوط جراء استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف المنطقة، وتأثير إجراءات التكيّف التي ساهمت في كبح الطلب الكلي المحلي والخارجي، إلّا أنّه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً للنمو في المدى المتوسط.

وقال تقرير(المرصد الاقتصادي-أكتوبر) أنّه وبالرغم من أنّ "المؤشرات الرئيسية تنبئ بضعف الأداء بالنسبة للتوقعات لسنة 2018، إلّا أنّ الزخم الذي أوجدته مبادرات الحكومة الجديدة قد يساعد على تعزيز الثقة".

وذكر التقرير أنّه "مايزال التحدي الرئيسي الذي يواجهه الأردن يتمثَّل في إنعاش الاقتصاد في سياق بيئة خارجية غير مؤاتية".

ويتوقف تسريع وتيرة النمو – وفق البنك- على ثمار التوصل إلى اتفاق سلام إقليمي يساعد على إنعاش الاستهلاك والاستثمار والصادرات؛ وتنفيذ أجندة إصلاح لتحسين الصادرات وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الإنتاجية؛ واجتذاب مساعدات مالية دولية لتخفيف الآثار السلبية لإحداث تحوُّل جوهري في الاقتصاد.

وأشار الى أنّه سيظل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي للأردن عرضة للخطر بسبب استمرار حالة عدم الإستقرار في المنطقة و تراجع المساعدات الخارجية.