في خطاب العرش الذي تابعه الاردنيون في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة يوم أمس، رسم سيد البلاد مرة أخرى أمام الحكومة خارطة طريق ثوابتها لم تتغير كما في الخطابات السابقة، وآلياتها في ملعب الحكومة كما الحكومات السابقة، فالقانون لا استثناءات فيه، والفساد لايجوز ولايمكن أن يتحول الى مشكلة المشاكل، سيما وأن الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية على أرضية صلبة محصنة بالقوانين والأنظمة والدعم اللامحدود من سيد البلاد شخصيا.
الى متى تبقى الدولة الأردنية تتلقى الخارطة تلو الأخرى والتوجيه بعد التوجيه، وهي لاتحرك ساكنا، وان تحركت تحركت خجولة وكأن الأمر آخر الاوليات، في وقت لم يعد التوقف او السكوت أمرا مقبولا تحت أي ظرف أو أي مسمى، فلا تتقدم الدولة وأركانها وشعبها وحكومات الظل الفاسدة والمتنفذة تقود الدفة وتسير بالوطن الى حيث المجهول الذي لاتحمدعقباه.
كم خارطة طريق يحتاج رئيس الحكومة وفريقه الوزاري للتحرك سريعا لاستئصال آفة تقض مضاجع الأردنيين البسطاء المنتمين قبل غيرهم، وكم تعديلا وزاريا تحتاج حكوماتنا الرشيدة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهل تغيير الوزراء هو الحل والطريق الصحيح؟، وهل تغيير الأشخاص يغير النهج والطريقة والآلية المستقيمة؟.
الوطن لم يعد يحتمل أن يبقى حقلا لتجارب الحكومات المتعاقبة التي تعتمد الفزعة منهجا لعملها والعشوائية طريقا لحل مشاكلها، فدول كثيرة لم تخرج من مشاكلها ولا مشكلاتها من أكبرها لأصغرها بتغيير القيادات والوزارء، بل أدركت أن اجتثاث الآفات الطاعنة في خصر أوطانها أولى من أي شيء، ولعل الأمس القريب لماليزيا غير بعيد، والعبرة في هذا كبيرة وعميقة لكل منتمي أو غيور على وطنه وأهله.