عزا عاملون في القطاع الزراعي ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه إلى شح العرض بسبب الفترة الإنتقالية الموسمية، فيما أشاروا إلى أن قرار الحكومة بإعفاء بعض السلع الطازجة لن يؤثر على السوق لأن معظم الخضار معفاة أصلا بقرار حكومي صدر في الربع الأول من 2018.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن "المستهلك لن يلمس أثرا للقرارات الحكومية فيما يخص أسعار السلع الطازجة المحلية لأنها معفاة اصلا بقرار حكومي صدر في شباط(فبراير) الماضي من الضريبة حتى نهاية العام 2018".
ويشار إلى أن السلع الغذائية التي طالتها قرارات حكومة د.عمر الرزاز بتخفيض ضريبة المبيعات في أيلول(سبتمبر) الماضي هي الزعتر والسميد والذرة (البوشار) وقد تم تخفيض الضريبة عليها من 10 % إلى 4 %، كما أن البيض والدواجن الطازجة معفاة اصلا كذلك، فيما بقيت الضريبة على الدواجن المجمدة عند مستواها الحالي أي 4 %.
وبدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في وقت سابق من الشهر الماضي بتطبيق القرار الجديد ودعت في ذلك الوقت جميع البائعين للالتزام بتطبيق استيفاء ضريبة المبيعات حسب النسب.
وقال نائب رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه زهير جويحان إن "أسعار الخضار والفواكه تتأثر بالعرض والطلب" مشيرا إلى أنه نتيجة للتغيرات الموسمية تراجع المعروض من بعض الأصناف.
وبين أن الأسعار لدى تجار التجزئة وكذلك في السوق المركزي كانت مقبولة إلا أن متغيرات العرض والطلب في الفترة الأخيرة أدت إلى زيادة أسعار بعض الأصناف مثل البطاطا متوقعا، عودة أسعارها إلى الاستقرار بعد تحسن الانتاج منها بحلول الشهر المقبل.
وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن السوق المركزي (أسعار البيع بالجملة)، فقد بلغ سعر كيلو صنف البصل في الحد الأدنى 40 قرشا للكيلو والحد الأعلى 50 قرشا، والبندورة 10 قروش في الحد الأدنى و30 قرشا للحد الأعلى، وبلغ سعر صنف الخيار 15 قرشا في الحد الأدنى و60 قرشا للأعلى فيما بلغ سعر صنف البطاطا 40 قرشا للحد الأدنى و 60 قرشا للأعلى والكوسا بلغت 15 قرشا للحد الأدنى و 70 قرشا للأعلى والباذنجان بلغ 10 قروش للأدنى و35 قرشا للأعلى.
وبالنسبة للفواكه، بلغ سعر كيلو الموز البلدي 25 قرشا للحد الأدنى و70 قرشا للحد الأعلى (بأسعار الجملة)، والتفاح 25 قرشا كحد أدنى فيما بلغ الحد الأعلى لسعر كيلو التفاح دينار.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن "أسعار الخضار والفواكه في السوق تتأثر بما يسمى العروة الفصلية أي تغير مواسم الإنتاج والدخول في العروة الشتوية والتي ينتقل فيها الإنتاج من المناطق الجبلية والصحراوية إلى المناطق الغورية والشفا غورية".
وبين أن هذا الانتقال يصاحبه نقص في انتاج بعض الأصناف ما يؤدي إلى تراجع المعروض منها في السوق وبالتالي زيادة أسعارها، مشيرا إلى أن قرارات الإعفاء الأخيرة وتخفيض ضريبة المبيعات لم تخص أصناف الخضار الطازجة المنتجة محليا لأنها اصلا معفاة من هذه الرسوم بقرار حكومي سابق.
وأعفت الحكومة في قراراتها الأخيرة مدخلات الانتاج الزراعي وكذلك دخل مبيعات المزارعين من الإنتاج المحلي.