الشوبكي لجراءة نيوز : دفعنا قيمة سفينة المستأجرة لتخزين الغاز ولا زلنا ندفع
جراءة نيوز - خاص- تساءل خبير المشتقات النفطية عامر الشوبكي عن سبب استئجار سفينة عائمة للغاز الطبيعي في العقبة بأجرة يومية مقدارها 152 الف دولار وهل هو افضل من شرائها رغم أن سعرها الكامل لا يتجاوز ال 250 مليون دولار وان الحكومات المتعاقبة دفعت كثر من ثمنها سابقا بدل اجور وستدفع ضعفه في الأيام المقبلة وبالنهاية تبقى السفينة ليست ملك لنا !
وطالب الشوبكي هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في هذا الامر ودراسته بتروي بدل البحث في قضايا اقل شانا منها.
وبحسب الشوبكي فانه تم انشاء ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي في العقبة بتكلفة تقديرية قيمتها 150 مليون دولار .
واضاف انه تم توقيع اتفاقية استئجار السفينه العائمة في ميناء العقبة من شركة (Golar Lng ltd ) بتاريخ 31/7/2013 لمدة عشر سنوات ومع امتلاك وزارة الطاقة حق انهاء الاتفاقية بعد خمس سنوات وبأجرة يومية تعادل (152) الف دولار وبما يعادل (55) مليون دولار سنويا بدل استئجار وليس بدل بيع بالاقساط مبينا ان القيمه المدفوعة خلال الخمس سنوات الماضية بلغت (275) وبعد تمديد العقد قبل شهرين لخمس سنوات مقبلة سيصبح مجموع بدل الايجار المدفوع (550) مليون دولار علما بأن وزارة الطاقة كانت قد صرحت بأن تكلفة شراء هذه السفينة لا يتجاوز (250) مليون دولار .. ما يعني باننا قد دفعنا اكثر من ثمن الباخرة لغاية الان وسندفع ضعفه مستقبلا وان السفينة لن تكون لنا.
وقال الشوبكي ان الجدوى الاقتصادية لاستئجار هذه السفينة كارثي وتمديد العقد اكثر كارثية وان انشاء صهاريج تخزين ثابتة في ميناء العقبة هو أفضل بكثير ولا تتجاوز كلفة هذه الصهاريج الثابتة كلفة اجرة السنة الأول لايجار السفينة وستكون تلك الصهاريج ملك لنا ويمكن استغلالها في تخزين الغاز رغم انتظام توصيله من الشقيقة مصر وباسعار تفضيلية.
وقال الشوبكي ان وزارة الطاقة تمهد لرفع اسعار المحروقات للشهر المقبل عبر اعلانها انها ستقوم بتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية العام المقبل رغم ان موضوع تحديد السقوف السعرية مطروح منذ زمن حكومة الدكتور عبدالله النسور وعبر ثلاث حكومات دون ان يتم اتخاذ قرار حاسم بخصوصه.
وقال ان وزارة الطاقة كانت قد اعلنت عن ان هناك شركتين جديدتين ستدخلان سوق المشتقات النفطية الا ان الوزارة عادت وطرحت العطاء مرة اخرى بحجة ان الموضوع لم يكن مطروحا على مجلس الوزراء سابقا وهو ما جعل احد تلك الشركات تفكر بالانسحاب من تقديم العطاء وخصوصا ان الفترة الممنوحة لهما لا تتجاوز بداية الشهر المقبل وهو ما لن يمكن تلك الشركات من تقديم العطاءات.
وختم قائلا ان الحكومات المتعاقبة قامت بتجديد عقد احتكار للشركات الثلاث العاملة في المملكة مجانا حيث ان العقد الاحتكاري لتلك الشركات انتهى منذ 1 - 5 - 2016 وهو ما يعني تجديده دون مقابل لانه لم تقم شركة جديدة واحدة بدخول السوق الاردني وهو ما يعني خسارة الخرزينة لواردات رسوم انضمام شركات جديدة للقطاع .
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز