الحكومة واضرابات النقابات والموظفين
جراءة نيوز - خاص- كتب المحرر - لا يخفى على احد ما ال اليه حال غالب المواطنين من سوء الوضع الاقتصادي ومعاناتهم في توفير متطلبات معيشتهم اليومية والتي اقتصرت على الكثير منهم الى توفير متطلبات حياتهم الاساسية بشق الانفس.
ورغم الارتفاعات الحادة في جميع الفواتير من كهرباء وماء وحتى اسعار المواد الغذائية والخدمات المقدمة من قبل الحكومة الا انها لم تقم بمحاولة او دراسة جادة لتعديل رواتب الموظفين والتي بقت على حالها من عام 2012 وهو ما شكل اعباء عجزت اسرهم من توفير متطلبات الحياة.
الملاحظ ان الحكومة لم تعد تستجيب لمطالبات الموظفين الا بعد قيام اؤلئك الموظفين بالنزول الى الشارع والاعلان عن الاضراب العام العمل لتحقيق مطالبات يطالبون فيها منذ سنوات وهو ما تم ملاحظته في اضراب موظفي البلديات وقبلها موظفو المحاكم الشرعية وكأن الحكومة تدفعهم دفعا الى اللجوء الى الشارع لتحقيق مطالبهم رغم ان تلك الاضرابات تعطل الحياة اليومية لجميع المواطنين الا انه لم يبق امام اؤلئك الموظفين الا هذا الحل بعدما صدموا بالردود المطاطة من الحكومة.
دراسة لقطاع الالبسة والاحذية دق ناقوس الخطر عندما اعلن في دراسة له ان نسبة التراجع في شراء الالبسة والاحذية جاوز الثمانين في المائة خلال الشهر الماضي عدا عن شبه توقف في قطاع الاسكان والاثاث والاجهزة الكهربائية اضافة الى تاثر باقي القطاعات بنسب متفاوتة ولا يوجد قطاع لم يتاثر سلبا بالحالة الاقتصادية والتي كما يبدو انها في حالة ركود قد تتفاقم لتصل الى حالة كساد خصوصا وسط ترقب المجتمع الاردني لحزمة قوانين ضريبية جديدة .
المطلوب من الحكومة اجراء دراسة جادة ومعلنة عن خط الفقر والذي جاوز الارقام المعلنة عام 2008 باضعاف وتعديل الرواتب لجميع فئات الموظفين كي تعود عجلة الاقتصاد الى الدوران بعد ان كادت تتوقف.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز