طالب امين عام حزب جبهة العمل الأسلامي حمزة منصور في تصريحات صحفية بضرورة تدخل الملك عبد الله الثاني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، مؤكدا  أن قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام يهدف إلى منع وصول الإسلاميين وغيرهم من الوطنيين للسلطة،وقال :"أعتقد أن تدخل الملك بات ضروريا لإخراج الأردن من أزمته ..

وشدد منصور على تمسكه والحزب والجماعة بقانون انتخاب ديمقراطي وإلا فالمقاطعة هي خيار لا رجعة عنه،وعبر عن رفض  الحزب للقانون معتبره يكرس العصبية بكل أشكالها القبلية والطائفية والجهوية ، فالناخب لاضطراره أن يعطي صوته لمرشح واحد يفضل إعطاءه لابن عشيرته أو طائفته وبالتالي نجد مجلسا نيابيا يمثل الجهات التي انتخبته أي العشيرة أو الطائفة أو الحي ولا يوجد من يمثل الوطن.

واتهم منصور "الأجهزة الأمنية والمنتفعين" بالوقوف وراء إصدار هذا القانون ،مشيرا الى ما اسماه جهات داخلية لا تريد أن نصل لمرحلة الحكومة البرلمانية صاحبة الولاية العامة ،وبين بقوله:أعني بذلك الأجهزة الأمنية فضلا عمن ينهبون الثروات ولا يريدون برلمانا قويا يحاسبهم ويستعيد منهم تلك الثروات.

واضاف : وهناك أيضا الجهات التي تريد أن تحافظ على الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع العدو الصهيوني وهي الحكومة والأجهزة التابعة لها .. أي برلمان يمثل إرادة الشعب سيرفض تلك الاتفاقيات التي تفرط في الحقوق والثوابت الوطنية وسيتصدى للتطبيع مع العدو و للاختراقات والاعتداءات الصهيونية.

ورفض منصور ما يطرحه البعض من أن مقاطعة إخوان الأردن للانتخابات هي محاولة لتجنب هزيمة نوعية مماثلة لتلك التي مني بها التيار الإسلامي في الانتخابات الليبية مؤخرا ، وقال : هذه ليست أول مرة يقاطع فيها إخوان الأردن الانتخابات فقد قاطعنا في 2010 ومن قبل في 1997. 

كما رفض ما يطرح من أن مقاطعة الإخوان هي ابتزاز سياسي للحكومة لتلبية كل مطالبهم وإلا فاللجوء إلى تحريك الشارع ورفع دعوات لإسقاط النظام وذلك لشعورهم بالاستقواء لوصول أقرانهم في مصر وتونس للحكم ، وقال : من يقول هذا الكلام لا يعرف الواقع ولا طبيعة الحركة الإسلامية بالأردن .. الأردن وشعبه ، والذي نحن جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عنه ، نطالب فقط بإصلاح النظام ولا نزال نؤكد أننا دعاة إصلاح لا إسقاط.

وقال:لسنا وحدنا من نفكر في المقاطعة ، فهناك تيارات وطنية وقومية ويسارية مقاطعة وأكثر من 35 تجمعا عشائريا رافضون لهذا القانون .. فضلا عن قطاع كبير من الشعب سواء من أصول أردنية أو فلسطينية".

واكد  منصور أنه لا يرفض الحوار مع الحكومة ولكنه يرفض الدخول في حوارات غير منتجة ، وقال : لو كانت الحكومة جادة لسعت للحوار معنا قبل أن تقدم مشروع القانون وحينذاك لم تكن لدينا مشكلة .. لكن الحكومة وضعت القانون وتريد مني أن أبارك خطواتها دون نقاش.