تعيد الإحتجاجات التي تنفذها تجمعات تطلق على نفسها تارة تجمعات إستعادة الأراضي المستملكة وتارة أخرى إستعادة الواجهات العشائرية الى الواجهة مجددا أهمية حسم هذا الملف على قاعدة واحدة هي القانون خصوصا وأن جزءا كبيرا من هذه الأراضي مفوض أو مؤجر لغايات إستثمارية .
هذه الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين , الأول أراضي تملكها سكان المناطق بوضع اليد وتحت ما يسمى بالإستفادة من حوافز التطوير الزراعي , أما الثاني فهو أراضي أطلق عليها إسم الواجهات العشائرية , وظلت هذه الصفة متوارثة عبر الأجيال , بينا بقيت الأراضي مسجلة باسم الخزينة .
بعيدا عن الدخول في جدلية الواجهات أو أراضي الخزينة , لكن لا بد من الإجابة عن سؤال الحقوق في هذه الاراضي , للخزينة أم لاصحاب الواجهات , فلا مصلحة في إستمرار الوضع الراهن , إذ لا يمكن لأي مستثمر أن يخطو خطوة واحدة بإتجاه المجهول.
 لا بد من الحسم القانوني في هذه القضية الشائكة في ظل الحاجة الى المصارحة والشفافية التي تخبىء خلفها مخاوف مشروعة لدى أوساط المستثمرين , فما جرى ويجري اليوم من جدل وشكوك حول هذه الأراضي في ضوء المطالبات العشائرية بتفويضها أو بتحويلها لغايات إستثمارية بعيدا عن المؤسسية والقانون هو مبعث قلق .. 
لا أعرف مدى قانونية المطالبات بمثل هذه الأراضي , كما أن الجدل أحاط ملكية الخزينة لها بشكوك , لكن ما ينبغي على الحكومة عمله هو وضع توصيف قانوني لهذه الأراضي .. هل هي أراضي خزينة أم أنها ملك للأهالي .
 لا يضير الدولة تفويض اراضي الخزينة لغايات إستثمارية بدلا من بقائها جامدة , لا تحقق أية منفعة , شريطة أن تنحصر العملية بمؤسسة أو هيئة حكومية تعمل بشفافية مطلقة . 
حسم ملكية هذه الأراضي إجراء يجب أن يسبق إنشاء مؤسسة أو هيئة ذات عنوان ومهام وشرعية واضحة لتحديد إستخدامات هذه الأراضي تفويضا أو تأجيرا أو حتى بيعا فيه تحديد لمرجعية واحدة قابلة للرقابة والمساءلة , إذ ربما كان تعدد الجهات التي تمتلك مثل هذا الحق مثل المناطق التنموية والمفوضيات سببا في إثارة الشكوك وتصاعد المطالبات الشعبية بإسترداد بعض الاراضي حتى لو أدى ذلك الى طرد المستثمرين بإعتبارهم دخلاء.