اعتبر مراقبون ان الغضب الذي ابداه الملك في لقائه الاخير بالاعلاميين والصحفيين حيال ما اعتبر تراخي منظومة الأمن في تأدية واجباتها مؤشرا على بدء مرحلة جديدة من الصرامة في تطبيق القانون.

فبعد سنوات طويلة من اللجوء الى " الأمن الناعم" في التعاطي مع كافة الملفات الداخلية يبدو ان الوقت قد حان لاحكام القبضة الامنية بشكل اكثر شدة ودون تهاون استجابة للتوجيهات الملكية.

الملك قالها صراحة " لا احد فوق القانون" معلنا عن خصومته الشخصية من الان وصاعدا مع كل متجاوز للقانون.

الغضبة الملكية تجاه عدة خروقات امنية وسلسلة من العنف الاجتماعي غير المقبول، تبدت باهتمام بالغ وتأثر شديد من قبله فضلا عن الملكة رانيا بمأساة الطفل هاشم الكردي الذي قتل من قبل مجموعة من الاشخاص في موكب فرح على طريق المفرق.

وزير الداخلية سمير المبيضين ترجم التوجيهات الملكية على الفور باجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين ، محذرا بانه لن يسمح بتجاوز القانون في حرية التعبير السلمي .

المبيضين هدد ايضا بمنع اية مظاهر تخل بالاحتجاج السلمي بقوة القانون ، ما فسره البعض على انه مرحلة جديدة من التضييق على الحريات بالتوازي مع اقرار قانون الجرائم الالكترونية.

وقال وزير الداخلية أن الواسطة التي تحاول إعاقة تحقيق العدالة مرفوضة وهي مخالفة قانونية وأن التعسف في استعمال السلطة مخالفة قانونية أيضًا وأن محاولة البعض منع تطبيق القانون استقواء على الدولة ويتوجب علينا منعه.

تحذيرات الوزير طالت ظواهر لطالما كان مسكوتا عنها وتم التراخي بشأن مرتكبيها من قبيل مطلقي العيارات النارية والمعتدين على رجال الأمن العام والمستثمرين.

الايام الماضية كانت شهدت عدة حوادث امنية مقلقة في حين زاد منسوب حوادث الاعتداء على رجال الامن والمدارس واغلاق الطرق من قبل عشائر اعتقل بعض ابنائها.