جراءة نيوز - طرح التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية على الحكومة ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عدة نقاط بخصوص مشروع قانون الضيبة الجديد وتلخصت فيما يلي :

1/ ان تعديل قانون ضريبة الدخل بالصورة التي قدمتها الحكومة ليس اولوية خاصة في هذا التوقيت الصعب ويجدد التجمع الوطني مطالبته للحكومة باعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأجيله لمدة عام على الاقل .

2/ ان الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفعاليات قبل اقرار المسودة من مجلس الوزراء ( 26 اجتماع ) لم تكن حوارا وطنيا وانما جلسات لتدوين الملاحظات وللاسف لم يتم الاخذ بمعظم هذه الملاحظات عند اعداد المسودة الاولى ولم يتم مناقشة المسودة بصورتها النهائية مع الفعاليات قبل ارسالها الى مجلس النواب .

3/ نطالب الحكومة بالالتزام بما جاء بكتاب التكليف السامي بمراجعة العبء الضريبي ويخفض ضريبة المبيعات وخاصة على المواد الغذائية والدواء والمواد الطبية وحاجات الاطفال وغيرها اضافة الى اعادة النظر في الرسوم الجمركية المرتفعة على كثير من المواد .

4/ بامكان الحكومة مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الادارة ورفع كفاءة التحصيل من خلال القانون الحالي دون الحاجة لتعديل قانون ضريبة الدخل الساري المفعول .

5/ القطاع التجاري ونحن جزء منه لم ترتفع عليه نسبة الضريبة في مشروع القانون المعدل ، لكن المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن والمستثمر والصناعي والمزارع هي ما دفع التجمع الوطني للاعتراض عليه .

6/ هل تتعهد الحكومة بان يكون هذا القانون اخر القرارات والاجراءات التي ستتخذها لزيادة الايرادات ؟

7/ ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق منذ مدة 

طويلة وخاصة في شهر ايلول الماضي والذي كان الاسوء منذ سنوات وعلى كافة القطاعات دون استثناء اظهرت حجم التراجع في القدرة الشرائية للمواطن ونقص السيولة في السوق وارتفاع معدل الشيكات المرتجعة وتراجع الارباح نتيجة للمضاربات والمنافسة الغير مسبوقة بين الشركات في كافة القطاعات اضافة الى تشدد البنوك والضغط على الشركات اضافة الى الاثار الكارثية لقانون المالكين والمستأجرين وارتفاع الكلف التشغيلية وخاصة ما ظهر مؤخرا تحت مسمى " بند فرق اسعار الوقود " على فواتير الكهرباء ، لذلك فان الوضع لا يحتمل اي ضرائب جديدة .

8/ ان الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد وتنشيط الاسواق وفي مقدمة هذه الاجراءات تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وزيادة الرواتب وضرورة الحفاظ على الشركات القائمة وحمايتها من الافلاس او اقدامها على الاستغناء عن جزء من الموظفين مما يعمق من مشكلتي الفقر والبطالة .

9/ اذا كان الموضوع هو تحصيل 280 مليون دينار فانه بامكان الحكومة الجلوس مع الخبراء وممثلي القطاعات المختلفة لتأمين هذا المبلغ دون الحاجة لتعديل قانون ضريبة الدخل.

10/ نطالب بعقد مؤتمر انقاد اقتصادي وطني عاجل لوضع وصفة وطنية اردنية لمشاكلنا الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن ونتمنى ان تتبنى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومجلس النواب هذا المطلب .