أعلن ممثلون رسميون عن شركات التأمين والتأجير التمويلي أمس أنهم سيرفعون أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين في حال إقرار قانون ضريبة الدخل بصيغته الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهم مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وناقشوا خلاله تبعات رفع ضريبة الدخل على شركات القطاعين.
وبين ممثلون عن شركات التأجير التمويلي أن هذه الشركات تقترض من البنوك التي سترفع الكلفة بعد ضريبة الدخل وإضافة إليها رفع الضريبة من قبل الحكومة فالمحصلة ستكون ارتفاع الفائدة على العميل، الذي من المحتمل أن يتعثر.
من جهته ، قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات أمس إن "رفع ضريبة الدخل على شركات التأمين سيؤدي إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء".
وأكد سميرات أن الشركات تقدم 50 دينارا كدعم للمواطن الذي يرخص مركبته من خلال تحملها جزءا من بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات.
وقال "المواطن الذي يقترض من البنك لشراء مركبة فهو ملزم بشراء بوليصة تأمين شامل وبالتالي سيتأثر برفع الضريبة على شركات التأمين لأن قسط التأمين الشامل سيرتفع".
ورفعت حكومة د.عمر الرزاز نسبة ضريبة الدخل على شركات التأمين من 24 % المعمول بها في القانون الساري إلى 26 % في مشروع القانون الجديد.
يشار إلى أن الأرباح المجمعة لـ 22 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية بنسبة 98.8 % في العام الماضي مقارنة مع العام 2016، بحسب دراسة تجميعية لشركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.
وبلغ مجموع أرباح 22 شركة تأمين، أفصحت عن نتائجها، في عن العام الماضي 262 ألف دينار مقارنة مع 23.047 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وأظهرت النتائج أن 14 شركة تأمين حققت أرباحا في حين منيت 8 شركات بخسائر.
إلى ذلك، بين سميرات أن حجم استثمارات قطاع التأمين في المملكة يبلغ نحو 700 مليون دينار وبقرار رفع الضريبة عليهم فإن العائد على الاستثمار سيتأثر سلبا، معلقا بالقول "معظم شركات التأمين فيها استثمارات أجنبية ولم تعد راضية عن نتائج التأمين وأرباحه".
وقال "لدينا تكاليف كبيرة جدا وزيادة العبء الضريبي علينا سيزيد التكاليف وسيزيد من خسائر الشركات".
في حين قال وزير المالية عز الدين كناكرية في مداخلة له خلال الجلسة إن "الشركات التي لديها خسائر لا تدفع ضريبة دخل".
أما مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي قال "إن علاقة المواطن العام بشركات التأمين هو من خلال بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات الذي سعره ثابت ومحدد من الحكومة".
فيما عاد مدير الجلسة ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك ليؤكد أنه لا يجوز تحميل شركات التأمين أعباء إضافية حتى لا تعكسها على ذوي الدخل المحدود.
أما بالنسبة لشركات التأجير التمويلي فقد عبر عدد من الممثلين لهذا القطاع عن رفضهم لمساواتهم بالبنوك رغم الاختلافات الكبيرة بين القطاعين والميزات للأول على الثاني.
ورفعت الحكومة نسبة ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي إلى 30 % بدلا من 24 % في القانون الساري، في حين كانت في القانون المسحوب 40 %.
وقالوا خلال الجلسة إن "مخصصات الديون غير العاملة لشركات التأجير التمويلي لا تخفض من الدخل الخاضع للضريبة على عكس البنوك، كما أنهم لا يسمح لهم باستقبال الودائع على عكس البنوك أيضا، في حين أنه يوجد ضريبة مبيعات على أقساط قروض شركات التأجير التمويلي على عكس أقساط قروض البنوك".
ويعمل في المملكة 38 شركة تأجير تمويلي ثمانية منها مملوكة لبنوك تعمل في السوق المحلية.
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع رئيس واعضاء التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق بحضور مدير عام ضريبة الدخل.
وقال الحاج توفيق إن توقيت طرح "معدل الدخل" جاء في وقت "صعب"، مطالبا في الوقت نفسه بمكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة ورفع كفاءة التحصيل من خلال القانون الساري بدلا من تعديله.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق، وفي مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وزيادة الرواتب والحفاظ على الشركات القائمة وحمايتها من الإفلاس أو إقدامها على الاستغناء عن جزء من موظفيها ما يعمق مشكلتي الفقر والبطالة.
وبين الحاج توفيق أن الوضع لا يحتمل أي ضرائب جديدة نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الاسواق منذ فترة طويلة، والتي أظهرت حجم التراجع في القدرة الشرائية للمواطن ونقص السيولة في السوق وارتفاع معدل الشيكات المرتجعة وتراجع الأرباح نتيجة للمضاربات والمنافسة غير المسبوقة بين الشركات، إضافة إلى الآثار الكارثية لقانون المالكين والمستأجرين وارتفاع الكلف التشغيلية.
وقدم التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية عددا من المقترحات لـ"الاقتصاد النيابية"، أبرزها إعفاء القطاع الزراعي كاملا من ضريبة الدخل، نظرا لمساهمته في الأمن الغذائي بشكل إيجابي