قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، إن الحكومة لم ترفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية لتشرين الأول الحالي، واستمرت بتسعيرة أيلول الماضي، تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة يبدأ العمل بها اعتبارا من تشرين الثاني المقبل. وأضافت زواتي، في لقاء مع برنامج "الأردن هذا المساء"، الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الثلاثاء، أن اعتماد الضريبة المقطوعة من شأنه حماية المستهلك من انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا على فاتورته المحلية، لا سيما وأن أسعار النفط تتزايد بشكل مضطرد.

وأشارت إلى أن هناك ثلاث شركات محلية تستورد المشتقات النفطية وتسوقها في السوق المحلية، متوقعة أن تدخل مطلع العام المقبل شركتان جديدتان إلى السوق.

وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في الأردن، قالت زواتي إن الوزارة طرحت أمام المستثمرين ست مناطق للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، تم تأهيل ثلاث شركات، واحدة منها اشترت وثائق العطاء.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الصخر الزيتي، قالت إن الحكومة وقعت اتفاقيات مع أربع شركات للتنقيب والاستثمار في مجال الصخر الزيتي المتاح حاليا للتقطير والحرق المباشر بالاعتماد على احتياطي يضع الأردن في المرتبة الرابعة عالميا.

وبهذا الخصوص، قالت إن ائتلافا عالميا استثمر في استغلال الصخر الزيتي للحرق المباشر لتوليد 470 ميغا وات كهرباء تشكل 15 بالمئة من استهلاك المملكة من الكهرباء متوقعة إنجاز المشروع العام 2020.

وفي مجال الطاقة المتجددة، قالت، إن 7 بالمئة من الكهرباء المستهلكة في المملكة حاليا هي من الطاقة المتجددة التي تولد حوالي 850 ميغا وات، منها 650 ميغاوات من الشمس، و200 ميغا وات من الرياح، متوقعة أن ترتفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في المملكة بنهاية 2018 إلى 10 بالمئة و15 بالمئة العام 2016، وستزيد عن 20 بالمئة العام 2020.

وفيما يتعلق بالوقود المستخدم في توليد الكهرباء بالمملكة، قالت زواتي إن الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 7 بالمئة، فيما يسهم الغاز المسال بباقي النسبة وهي 93 بالمئة، موضحة أن الأردن اعتمد ما قبل العام 2012 على الغاز الطبيعي المصري في توليد حوالي 85 من الكهرباء في المملكة، وبعد انقطاع الغاز المصري تحول إلى الوقود الثقيل والديزل، إلى أن تم افتتاح ميناء الغاز في العقبة الذي يتم من خلاله استيراد الغاز المسال لتوليد الكهرباء.

وأكدت أهمية الاتفاق مع الشقيقة مصر على استيراد كميات تعويضية من الغاز الطبيعي الذي ينساب حاليا بكميات تجريبية، تمهيدا لاستيراد نحو 10 بالمئة من حاجة المملكة مطلع عام 2019، مؤكدة مساعي المملكة لرفع هذه الكميات. وعن أثر استيراد الغاز الطبيعي المصري، قالت: إنه خفف من كلف توليد الطاقة الكهربائية بسبب اختصار مراحل تحويل الغاز إلى حالة السيولة ومن ثم نقله إلى العقبة وتحويله إلى الحالة الغازية مرة أخرى قبل ضخه لمحطات توليد الكهرباء، الأمر الذي انعكس على أسعار الكهرباء محليا، وتم بموجبه تخفيض بند فرق أسعار الوقود بنسبة فلسين لتشرين الأول الحالي.

وفيما يتعلق ببند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، أوضحت أن سعرالغاز المسال يرتبط بأسعار النفط عالميا "برنت"، وتم اعتماد سعر 55 دولارا للبرميل كسعر معادلة، وفي حال زيادة سعر "برنت" عالميا عن 55 دولارا ينعكس الأثر على فاتورة الكهرباء.

وقالت إن الحكومة لجأت لهذه الخطوة تفاديا لخسارة شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدة أن أي خسارة تتحملها شركة الكهرباء الوطنية هي عبء وخسارة على موازنة الدولة.

وأشارت إلى أن شريحة الاستهلاك ما دون 300 كيلو وات معفاة من بند فرق أسعار الوقود الذي تم تثبيته على الصناعات عند عشرة فلسات.

وأهابت زواتي بالمواطنين محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لأثرها على ديمومة النظام الكهربائي وإلحاق الضرر بالمواطنين الملتزمين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة للبلديات والمناطق النائية والمدارس ودور العبادة واستبدال إنارة الشوارع بإنارة موفرة للطاقة بهدف تخفيض كلف الطاقة بنسبة 50 بالمئة.

وأكدت أن المحروقات في السوق الأردنية تخضع لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس وهي مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

وردا على سؤال حول أسعار المحروقات في الأردن مقارنة مع دول أخرى، قالت زواتي إن الأسعار محليا مرتفعة، بسبب ارتفاع الضريبة التي تعد خيارا للنظام الضريبي الأردني الذي يحوّل عوائد المحروقات إلى خزينة الدولة، وبالتالي ينفق منها على بنود الموازنة.