كشف السفير المصري لدى المملكة، طارق عادل، أن الاستثمارات الأردنية في مصر تحتل المرتبة 23 ضمن الاستثمارات الأجنبية بقيمة تقدر بملياري دولار من خلال 1177 شركة.
وبين عادل، خلال اجتماعات منتدى الاستثمار الأردني المصري الذي عقد في عمان أمس تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، أن الاستثمارت الأردنية في مصر تتوزع في قطاعات عدة أهمها الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال، خلال المنتدى الذي تضمن اجتماعات الدورة العشرين لمجلس الأعمال الأردني المصري المشترك "إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر شهدت تطورا ملحوظا بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وهنالك تنسيق بين حكومتي البلدين لتسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة".
وبين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس الإمكانيات والفرص المتوفرة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإزالة المعوقات وإقامة المزيد من المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية بمجالات عدة منها الصناعة والطاقة والسياحة والمقاولات.
وأشار السفير الى أن الاستثمارات المصرية المستفيدة من قانون الاستثمار بالأردن بلغت نحو مليار دولار من خلال 499 شركة تعمل بمجالات الخدمات والاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والمالية والمصرفية.
الى ذلك، أكد مجتمع الأعمال الأردني المصري ضرورة تعزيز العمل المشترك وإيجاد أدوات فاعلة تساعد على تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.
وبين الجانبان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الإمكانيات والفرص المتوفرة، الأمر الذي يطلب مضاعفة الجهود لإقامة شراكة حقيقية بين الجانبين.
يذكر أن صادرات المملكة الى مصر بلغت خلال العام الماضي 80 مليون دينار مقابل 336 مليون دينار مستوردات.
وقال رئيس جميعة رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع "إن توطيد علاقات البلدين الاقتصادية أمر يشغل أهداف مجلس الأعمال المشترك".
وعبر عن أمله بتحقيق مزيد من التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية التكاملية للمساهمة في تحسين الاقتصادين الأردني والمصري.
وطالب الطباع ببذل جهد حقيقي لتطوير وتعزيز أوجه التعاون الثنائي وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين ودعم آفاق التعاون بمجالات الصناعات المشتركة والسياحة والزراعة والنقل.
وأكد أن القطاع الخاص الأردني ما يزال بانتظار تنفيذ قرار اللجنة العليا الأردنية المصرية بمنح الصادرات والمستوردات الأردنية خصما بمقدار 50 % على رسوم قناة السويس، داعيا رجال الأعمال المصريين لمتابعة هذه القضية مع الجانب المصري بما يخدم اقتصاد البلدين.
وعبر الطباع عن أمله بأن تأخذ حكومتا البلدين بالتوصيات التي يقدمها مجلس الأعمال المشترك لزيادة التبادل التجاري والاستثماري وتوطيد العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأردني رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، عمق العلاقات التي تربط بلاده مع الأردن في مخنلف المجالات وخاصة الاقتصادية التي تعد الأولى على مستوى الدول العربية.
وقال "إن القطاع الخاص في البلدين يرتبط بعلاقات وثيقة توجت بتأسيس مجلس الأعمال المشترك منذ العام 1985"، مؤكدا أن الأردن يعد دولة محورية تجاريا واستثماريا بالمنطقة.
وشدد عيسى على ضرورة العمل على مضاعفة جميع مبادلات البلدين التجارية وإقامة مشاريع مشتركة تساعد الجانبين على العبور الى الأسواق الافريقية وتسخير الاتفاقيات الموقعة لخدمة المصالح المشتركة.
ومن جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، د.محسن عادل، الى أن التغيرات الاقتصادية التي تواجه العالم حاليا تتطلب من البلدين إنجاز تكامل مشترك لمواجهتها والمحافظة على معدلات النمو والتشغيل.
وشدد على ضرورة أن يكون هنالك رؤية موحدة بين البلدين فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية في ظل وجود منافسة قوية بين دول المنطقة صاعدة لهذا المجال وتتقدم اقتصاديا.
وتم خلال المنتدى تقديم عروض عن فرص الاستثمار بالأردن قدمها ضابط الترويج في هيئة الاستثمار حسام المحارمة، ومدير الاستثمار في شركة المدن الصناعية كي مروان، ومدير إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال في شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية م.أروى الحياري.
كما قدم مدير الاستثمار والترويج في الوحدة الفنية الاتفاقية أغادير، عطالله العايد، عرضا حول آلية استفادة الشركتين الأردنية والمصرية من الاتفاقية التي تضم أيضا تونس والمغرب.