سأل النائب الدكتور أحمد الرقب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول تراخيص محلات الخمور في الأردن ، حيث قدم سؤاله خلال مذكرة نيابية

وافتتح الرقب مذكرته النيابية والتي احتوت على 9 أسئلة بتوضيح أن الخمور محرمة في الشريعة الإسلامية ، ومطالبا بمنع بيع الخمور بشكل مطلق في الاردن .

وشملت المذكرة اسئلة عن كم عدد محلات بيع الخمور في الأردن، مع المطالبة ببيان العدد التفصيلي لكل محافظة على حدة؟

وكذلك كم عدد الفنادق والمطاعم التي لديها ترخيص بتقديم الخمور في الأردن، مع بيان العدد لكل محافظة بشكل مفصل للمطاعم والفنادق كلا على حدة؟

وأيضا كم عدد محلات الخمور التي تم ترخيصها خلال المدة من 22-5-2013 وحتى 4-9-2018 ، مع بيان العدد الذي تم ترخيصه في كل عام ؟

كما تساءل الرقب هل تم السماح بترخيص محال تبيع الخمور في مبان تقع ضمن محطات لبيع المحروقات، وكم عددها، وهل هذا يتفق وأسس السلامة العامة ؟

وطلب ايضاح حول هل تم السماح بترخيص محال لبيع الخمور قرب حدائق عامة ومرافق عامة، وألا يشكل ذلك تهديدا للسلامة العامة للمواطنين ؟

وطلب ايضا معرفة من هي الجهات ذات العلاقة بترخيص محال بيع الخمور في الأردن، مع بيان هذه الجهات لكل محافظة ؟

وكذلك ما التعليمات والأنظمة الخاصة بترخيص محال بيع الخمور في الأردن، وما هي الجهة أو الجهات المعنية بإصدارها وتعديلها؟

وما هو دور وزارة الداخلية في منح تراخيص محال بيع الخمور، وهل هذا الدور يشمل كل مناطق المملكة ومحافظاتها؟