قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى غرايبة، إن أسعار البطاقات وخدمات الاتصالات، لن تشهد أي زيادة، وليس هناك ضريبة جديدة على المواطنين في هذا القطاع.

وقال غرايبة ، إن شركات الإتصالات اجتمعت بدعوة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي وأعلنت إلتزامها بعدم رفع أسعار خدماتها نتيجة هذه الضريبة، مؤكدا أن هناك التزاما واضحا من هذا القطاع.

وأشار غرايبة إلى أن الحكومة عندما فرضت الضريبة تدرك تحديات القطاع، الأمر الذي جعلها تلتزم بدراسة مختصة بهذا القطاع لوحده، لا سيما وأن هناك ضريبة غير مباشرة وكبيرة يتحملها المواطن وتؤثر على استمرارية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل، إلى جانب تمكين الأعمال المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن البنية التحتية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالية ومتقدمة، ما جعل الخدمة متوفرة في معظم الأماكن، وأن كلفتها التنافسية أقل من معدلها في المنطقة، وهي تعد الأرخص بين دول المنطقة.

وقال إننا نسعى لأن نكون من أوائل دول المنطقة في استخدام الجيل الخامس "FG"، وهذا سيكون قريبا، باعتبارها خدمة سريعة ومتطورة.

وفي رده على سؤال، حول الحكومة الإلكترونية، قال غرايبة: إننا نسير في خطوات متقدمة، وإن الأولوية لقطاع الخدمات ومنها القطاعات التي تشهد حركة أكثر وبأعداد كبيرة ومتزايدة.

وأوضح أن هناك خدمات كان من المفروض إنجازها عام 2022 في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تم إنجازها هذا العام وبوفر مالي بلغ 5ر1 مليون دينار.

وقال إن الحصول على جواز السفر إلكترونيا سيكون قبل نهاية العام، ويتم تأمينه للمواطن عبر البريد الإلكتروني أو من خلال شركة أرامكس.

وحول موقع الأردن في المؤشرات العالمية للإتصالات، قال إن ثمة مؤشرات يتقدم فيها، وأخرى يتراجع، وأنه من الواجب أن نستبصر التراجع لإيجاد الحلول كي لا يتكرر، وكذلك إستغلال التقدم والبناء عليه لفائدة المواطنين. وأوضح أن الأردن تقدم سبعة مراتب في مؤشرات الأعمال في 2017، وكذلك تمكّن من الانتقال 20 مرتبة، في مؤشر التقنية الرقمية حين استطاع الانتقال من المرتبة 70 الى 50، مشيرا الى أن الأردن استطاع التنافس بالمواهب والقدرات بخصوص الـ "IT"، متفوقا على كل من تركيا والبرازيل والهند.

وقال إننا تراجعنا في مؤشر الأمم المتحدة سبع مراتب، وذلك نتيجة التقصير في تحديث المؤشرات والتقارير، لا سيما وأن التقييم أجري بناء على تقارير 2012 و2014 و 2016، ونحن نتحدث عن آخر سنيتين، لافتا الى أنه تم تشكيل لجنة لتحديث المؤشرات والبيانات لتفادي هذا التراجع.

وعن استثمار الكفاءات الأردنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، قال إن الأردن كان يصدر الأكفياء في مجال التكنولوجيا لأن السوق المحلية لم تكن توفر فرص عمل كافية، لكننا اليوم سنعمل أكثر على أبناء الاردن المغتربين ليوطنوا كفاءاتهم المحلية، بعد توفير السبل المناسبة لهم، مشيرا إلى أن كل دينار تصدير يضيف 9ر2 دينار إلى الناتج المحلي الاجمالي.

وعن محطات المعرفة في المحافظات، قال إنها بدأت العمل وفتحت أبوابها أمام الشباب في تلك المناطق لاستخدامها في مشاريع وبرمجيات من خلال فرص تفتح أمامهم في تلك المحطات.

وحول ضريبة الاتصالات، قال غرايبة إن الرفع الذي تم هو على صافي أرباح قطاع الإتصالات وبنسبة 2 بالمئة، إضافة إلى زيادة واحد بالمئة، ضريبة تكافل، مؤكدا أن هذه الضريبة على أرباح القطاع وليس الخدمات.

وحول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، قال المهندس غرايبة إن هذا القانون يجب ألا يؤخذ بمعزل عن الإجراءات الموازية التي رافقته، مثلما أنه مختلف عن القانون السابق الذي تجاهل ارتفاع ضريبة المبيعات، باعتبارها ضريبة غير عادلة كونها تساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عن دخولهم.