قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ووفق بيان للمركزي، فإن هذا القرار يأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية وانسجاما مع سياسة البنك المركزي الرامية إلى تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني.

وقال المركزي إنه وبهدف الاستمرار في توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك الإبقاء على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير عند مستواها الحالي والبالغ 1.75% للمشاريع داخل العاصمة و1% للمشاريع في باقي المحافظات.

كما قررت اللجنة توسيع مظلة البرنامج ليشمل قطاع الصحة، وقطاع النقل (شركات النقل)، وقطاع التعليم (التدريب المهني والفني والتقني). وذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي يشملها البرنامج حاليا والتي تضم قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية. ويأتي هذا القرار للمساهمة في الجهود الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى تنافسيتها في سوق العمل المحلي وأسواق العمل الخارجية، هذا بالإضافة الى المساهمة في رفع جودة الخدمات الصحية وخدمات النقل المقدمة للمواطنين وبما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ويذكر بأن البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 839 مشروع بقيمة اجمالية ناهزت 565 مليون دينار من اجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.1 مليار دينار. وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 8400 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

هذا وسيستمر البنك المركزي بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.