النائب الدميسي: قرار محافظ البنك المركزي فريز وقف التسهيلات البنكية للأفراد مجحف وكارثي ولا يمكن قبوله
جراءة نيوز - خاص- اصدر محافظ البنك المركزي زياد فريز قرارا بوقف التسهيلات البنكية للأفراد لاجبارهم على إنشاء شركات بحجة وقف التهرب الضريبي وغسيل الاموال وهو ما عده خبراء أنه قرار كارثي ومجحف ويستهدف الطبقة الوسطى تحديدا لانه يجبر أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة مثل المزارعين او أصحاب العمارات السكنية على إنشاء شركات وهو ما سيتسبب لهم بخسائر كبيرة .
وتساءلوا عن المغزى من قيام مزارع يرغب بشراء إعلاف او بذور وسماد بعدة آلاف من الدنانير ويحتاجهم لفترة بسيطة من إنشاء شركة تكلفه ربما مبالغ اكثر من قيمة التسهيلات التي ينوي الحصول عليها عدا عن الرسوم والفوائد الكبيرة التي ستفرض عليه سواء هو او صاحب بناية سكنية او مجمع تجاري.
وأضافوا كيف يمكن للمزارع او صاحب بناية من إنشاء شركة وانشاء نظام محاسبي سوف يكلفه الشيء الكثير وهي مصاريف تعمق من خسائره بدلا من محاولة دعمه ومساعدته بتخفيض قيمة الفوائد بدلا من زيادة الكلف عليهم.
وقالوا ان الفئة المستهدفة من الأفراد بقرار محافظ البنك المركزي هم اكثر الناس التزاما بدفع الضرائب وخصوصا أصحاب المجمعات التجارية اذ يقوم المستأجرين بالافصاح عن قيمة ايجارتهم السنوية في اقرارتهم الضريبية التخفيض الضريبي وهم من اكثر المواطنين التزاما بسداد الضرائب إضافة أن البنوك المحلية من اكثر البنوك في العالم تشددا بالنسبة لغسيل الأموال وأنه يوجب على عملائه ايضاح مصدر جميع المبالغ التي تزيد عن العشرة آلاف دينار .
من ناحيته عبر النائب قصي الدميسي عن صدمته من قرار البنك المركزي وعده قرارا مجحفا وخصوصا ان تلك التسهيلات البنكية تخدم قطاعا واسعا من المشاريع الصغيرة والمتويطة وهم من اكثر المواطنين التزاما بسداد الضرائب وان القرار يعتبر ارهاق المرهق واجهاد المجهد وهو ضربة جديدة للطبقة المتوسطة تضاف لقرارات يبدو أنها تستهدف تلك الطبقة .
وعد الدميسي القرار في باب محاربة الاستثمار العقاري وأنه يستهدف المهنيين تحديدا والذين غالبا ما يحتاجون تسهيلات سريعة بدلا من التضييق عليهم وهم من اكثر الناس التزاما بالقوانين.
وعمت وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين موجة من الغضب العارم والاستياء لاستهدافهم بمثل هذه القوانين الطارئة.
من الجدير ذكره أن تسهيلات البنكية للأفراد او ما يعرف بالجاري المدين تحتسب فيه الفائدة البنكية بالأيام وليس كحال تسهيلات الشركات والتي تفرض عليه فوائد بالسنوات و تلزم المقترض فوائد مرتفعة إضافة إلى فائدة السداد المبكر وهو ما يكلف الفرد تكاليف باهظة جميعها تصب في مصلحة البنوك واصحابها .
هو تساؤل هل يعلم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمثل هذا القرار ام هو مفروض ايضا كغيره من القوانين من صندوق الدولي فالى اين تقودوننا.
الخبر مفتوح ..
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز