" مستثمرو المناطق الحرة" تعلق اعتصامها حتى نهاية رمضان وتنتقد وصف الحكومة لسيارات الحرة الاقدم من خمس سنوات بالخردة.
جراءة نيوز-عمان-احمد صلاح:
اتتقدت هيئة المستثمرين في المناطق الحرة التصريحات الحكومية التي تصف فيها السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات والمتواجدة في المنطقة الحرة « بالخردة » مؤكدين ان السيارات التي تدخل السوق المحلي يتم فحصها من قبل محطة فحص السيارات في المنطقة الحرة التي يتمتع افرادها بخبرة ودراية فائقة وتميز من خلال استعمالهم افضل اجهزة الفحص الإلكترونية المتقدمة والعائدة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.
وقال رئيس هيئة المستمثرين في المناطق الحرة نبيل رمان ان هناك 40 منطقة حرة عامة وخاصة أردنية وأكبر هذه المناطق المنطقة الحرة الزرقاء التي تستحوذ على 80 % من حجم العمل والذي وصلت قيمة البضائع الخارجة منها سنوياً إلى 5 مليارات دولار.
واكد رمان في بيان صحافي امس ان المنطقة الحرة الزرقاء تضم مصانع مرموقة ومستودعات تخزين وبضائع مختلفة بالإضافة إلى المركبات الجديدة التي تصل إلى المنطقة الحرة قبل أن تصل إلى أي جهة أخرى ، وهناك عدد كبير من معارض السيارات كلفة المعرض الواحد تزيد عن المليون دولار.
واشار الى دور المناطق الحرة في تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال تشغيل ما لا يقل عن 20 ألف عامل وعاملة من سكان المناطق المجاورة لها حيث ساهمت المناطق الحرة بشكل عام والمنطقة الحرة الزرقاء بشكل خاص في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاعات أخرى مثل النقل والتخليص والبنوك والقطاعات اللوجستية .
واوضح رمان ان المنطقة الحرة ( منطقة تخزين ) وكل شيء فيها من البضائع خارج عن نطاق الرسوم الجمركية وليس كل ما يدخل للمنطقة الحرة يتم إدخاله إلى السوق المحلي حيث أن ما نسبته 70 % يتم تصديره إلى الأسواق المجاورة وهذه الأسواق هي التي تحدد نوعية وموديلات ومواصفات المركبات والآليات والبضائع التي يتم إدخالها لبلدانهم .
واكد مستثمرو الحرة أن المنطقة الحرة الزرقاء أصبحت من أهم المعالم الإقتصادية في الوطن العربي وهي كذلك من أكبر المناطق المغذية لأسواق الدول المجاورة وهي تلعب دوراً مهماً أيضاً في تعزيز الإقتصاد الوطني وإن ما ذكر أن المنطقة الحرة حاضنة للخردة غير صحيح على الإطلاق علماً أن هناك منطقة حرة خاصة ( بالخردة ) والخردة تجارة عالمية مرموقة تتنافس عليها أكبر الدول الاقتصادية والصناعية لما لها من دور كبير في دعم القطاعات الاقتصادية.
وعلى ذات الصعيد قرر المستثمرون المتضررون من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات وانطلاقا من حرص هيئة مستثمري المناطق الحرة حاضنة الاستثمار والمستثمرين بضرورة التنسيق والتشاور في كافة القضايا التي تهم المستثمرين تعليق الإعتصام الى نهاية شهر رمضان المبارك وأكد المستثمرون انهم مع تنظيم سوق السيارات في المملكة وتحديثه وان لا يترك الباب مفتوحا على مصراعيه وان يتم تحديد سقف عمر السيارات الى 10 سنوات وهذا ما تفرضه الظروف والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الوطن والمواطن .
وقال رئيس هيئة المستمثرين في المناطق الحرة نبيل رمان ان هناك 40 منطقة حرة عامة وخاصة أردنية وأكبر هذه المناطق المنطقة الحرة الزرقاء التي تستحوذ على 80 % من حجم العمل والذي وصلت قيمة البضائع الخارجة منها سنوياً إلى 5 مليارات دولار.
واكد رمان في بيان صحافي امس ان المنطقة الحرة الزرقاء تضم مصانع مرموقة ومستودعات تخزين وبضائع مختلفة بالإضافة إلى المركبات الجديدة التي تصل إلى المنطقة الحرة قبل أن تصل إلى أي جهة أخرى ، وهناك عدد كبير من معارض السيارات كلفة المعرض الواحد تزيد عن المليون دولار.
واشار الى دور المناطق الحرة في تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال تشغيل ما لا يقل عن 20 ألف عامل وعاملة من سكان المناطق المجاورة لها حيث ساهمت المناطق الحرة بشكل عام والمنطقة الحرة الزرقاء بشكل خاص في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاعات أخرى مثل النقل والتخليص والبنوك والقطاعات اللوجستية .
واوضح رمان ان المنطقة الحرة ( منطقة تخزين ) وكل شيء فيها من البضائع خارج عن نطاق الرسوم الجمركية وليس كل ما يدخل للمنطقة الحرة يتم إدخاله إلى السوق المحلي حيث أن ما نسبته 70 % يتم تصديره إلى الأسواق المجاورة وهذه الأسواق هي التي تحدد نوعية وموديلات ومواصفات المركبات والآليات والبضائع التي يتم إدخالها لبلدانهم .
واكد مستثمرو الحرة أن المنطقة الحرة الزرقاء أصبحت من أهم المعالم الإقتصادية في الوطن العربي وهي كذلك من أكبر المناطق المغذية لأسواق الدول المجاورة وهي تلعب دوراً مهماً أيضاً في تعزيز الإقتصاد الوطني وإن ما ذكر أن المنطقة الحرة حاضنة للخردة غير صحيح على الإطلاق علماً أن هناك منطقة حرة خاصة ( بالخردة ) والخردة تجارة عالمية مرموقة تتنافس عليها أكبر الدول الاقتصادية والصناعية لما لها من دور كبير في دعم القطاعات الاقتصادية.
وعلى ذات الصعيد قرر المستثمرون المتضررون من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات وانطلاقا من حرص هيئة مستثمري المناطق الحرة حاضنة الاستثمار والمستثمرين بضرورة التنسيق والتشاور في كافة القضايا التي تهم المستثمرين تعليق الإعتصام الى نهاية شهر رمضان المبارك وأكد المستثمرون انهم مع تنظيم سوق السيارات في المملكة وتحديثه وان لا يترك الباب مفتوحا على مصراعيه وان يتم تحديد سقف عمر السيارات الى 10 سنوات وهذا ما تفرضه الظروف والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الوطن والمواطن .