مصدر رسمي يكشف آخر التطورات على قرار العفو العام
اكد مصدر رسمي مطلع ان الحكومة ما زالت تدرس موضوع العفو العام، وانه سيصدر خلال الاسبوع المقبل.
وبين المصدر الى أنه سيتم استثناء بعض الجرائم، الا ان الجانب الإنساني والاجتماعي سيطغو في هذا الشان، وبما يخدم المصلحة العامة ويبتعد عن إلحاق الضرر باي أطراف أخرى.
وبين المصدر ان قرار العفو سيكون مشترطاً بإسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه، وانه سيشمل كافة القضايا الجزائية باستثناء ما يتصل منها بالجنايات الكبرى وأمن الدولة والتجسس ، ومرجحاً ايضاً في الوقت ذاته بأن القرار لن يشمل مخالفات السير ذات المبالغ المرتفعة والتي ستكون لحد معين والغرامات المالية المتراكمة على بعض المواطنين لدى الدوائر الحكومية مثل المسقفات وغيرها.