اثارت طريقة اخراج رئيس جامعة ال البيت من مكتبه بصورة مهينة الرأي العام الاردني لبرهة من الزمن ، ورغم التصعيد والكلام الجميل الذي نسمعه عن مجازاة الفعالين واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم الا اننا كالكثير من القضايا في وطننا نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا .
يعاد ذات المشهد فيتكرر مع مديرة احدى دوائر التربية في الشونة الشمالية ، وتتكرر ذات العبارات والتنديد والوعيد ولكننا لا نرى افعالا حقيقة رادعة عن تكرار هذه الاحداث المؤلمة والمحزنة .
هذه الافعال مؤشرات مجتمعية خطيرة لها دلالات لا يجوز السكوت عنها ، اول ما يمكن استنتاجه ان حالة اليأس بدأ تسيطر على المواطن الاردني فانسداد الافق وتكرر ذات المشهد مرات ومرات اوصل الموطنين لمرحلة يبدو فيها اقرب الحلول واسهلها اخذ كل فرد حقه بيده ، فكل مرة تتغير الحكومة ويتكرر ذات القول ان من حق المواطن ان يتعب وان الاقدم افضل والخطوات الاصلاحية حازمة وقوية وقريبة والنتيجة دائما صفرا خاصة في ملف مكافحة الفساد والمسؤولين عنه فكيف يمكن تحميل المواطن المنهك عبئا جديدا وما زال التساؤل في نفسه كيف وصلنا الى هنا ومن المسؤول عن هذه المديونية المتضخمة واين ذهبت الأموال ، ولم لم نر فاسدا تتم محاسبته ؟
ثاني الامور ان هناك خللا في محاسبة المسؤولين عن الفوضى ، فتبدأ الامور كبيرة ثم تتدخل الوساطات والمحسوبيات من ابعاد عشائرية واقليمية ومصلحية وينطوي الموضوع كأن لم يكن ، قد تكون هذه الاجراءات مقبولة في عصر اخر ، لكن في عالم الفيس بوك والواتس اب و غيرها من وسائل التواصل ما الرسالة التي تصل من حضر فيديوهات الحوادث التي اشرت اليها عندما يقرأ انه الموضوع تم طيه دون محاسبة حقيقة رادعة ؟!!
التعب والاحباط حالة عامة لا ينكرها الا اعمى وقد لمس هذا رئيس الوزراء عندما تحدث عن ضرورة التمسك بالأمل وعدم فقده ، واتبع ذلك سمو الامير حمزة عندما طالب بتصحيح النهج واجراءات جدية لمكافحة الفساد الذي استشرى ، الا ان هذا الوضع لا يجب ان يعزز الفوضى او يجعها بديلا ، فتطبيق القانون الرادع لا بد ان يطال مثل هذه السلوكيات لوضع حد لأي فوضى او استغلال للظروف، وبالمقابل لا بد ان يطال رؤوس الفساد واجتثاثه صونا لوطن امانة في اعناق الجميع .
الحمل ثقيل ، والوضع صعب ، ويمكن القول ان الكيل طفح ، ورؤية الفاسدين وطريقة حياتهم وبذخهم امر مستفز لا احد ينكر ذلك لكن الفوضى ليست بديلا مطروحا ، وتطبيق القانون بيد من حديد على الجميع دون استثناء هو الحل الوحيد الي يجب ان يكون مطلبا عاما فلا يصح المطالبة بتطبيق القانون على الفاسدين وغيرهم واستبعاده عندما اي كان مهما كانت صفة او مركزه او عشيرته اومنطقته ، لغة القانون يجب ان تسود فعبره يمكن ان نعبر جميعا هذا المنعطف الصعب

حمى الله الوطن في ظل صاحب الجلالة الملك المعظم