تعكف حكومة عمر الرزاز، على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون العفو العام.

وتشير التسريبات إلى أن المشروع المتوقع الإعلان عنه الأسبوع المقبل، لن يشمل مخالفات السير، والغرامات المالية.

وسيشمل المشروع، قضايا جنائية، لا تشكل خطرا على أمن المجتمع، فيما يستثني القضايا المتعلقة بأمن الدولة كالإرهاب والمخدرات.

وتحرص الحكومة في مشروعها على أن لا يكون العفو على حساب الضحايا، حيث ستشترط إسقاط الحق الشخصي.