"المناطق الحرة لم تعد حرة"، ذلك هو لسان حال عدد من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن فرض ضريبة دخل على تلك المناطق "سابقة أردنية" لامثيل لها في العالم، وتمثل انقلابا على فلسفة المنطقة الحرة؛ حيث الأصل أن تكون معفاة لجذب المستثمرين والاستثمارات، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن مصير آلاف الاستثمارات في تلك المناطق التي أُسست استثماراتها في ظل الإعفاء لتواجه اليوم بالضرائب الطاردة.

وقال المستثمرون، في تصريحات ، إن إخضاع المناطق الحرة ومؤسساتها لضريبة دخل يهدد استمرار الاستثمارات في هذه المناطق، خصوصا ما يتعلق بتجارة الترانزيت التي تستحوذ على ما يزيد على 25 % من إجمالي صادرات المملكة للخارج.

واعتبر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، أن إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل يشكل "ضربة موجعة" للمناطق الحرة.

وقال رمان إن المناطق الحرة تعد أكبر مورد للخزينة ومحركا للعديد من القطاعات الاقتصادية ومحفزا للنمو الاقتصادي، وإن فرض الضريبة يعد تعديا على قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، الذي أكسب المستثمر الشرعية القانونية لإقامة استثماراته في الأردن.

وفرض مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس، ضريبة على المناطق الحرة، لتكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 %، في حين كانت معفاة سابقا.

وشدد رمان على أن تقلّب التشريعات وعدم استقرارها رغم الحقوق التي اكتسبها المستثمرون منذ 35 عاما سيكون له صدى سلبيا وآثارا اقتصادية سيئة أبرزها فقدان مصداقية الحكومة أمام المستثمرين المحليين والأجانب بما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على المستثمرين والعاملين في المناطق الحرة في الظروف الاقتصادية الحالية، نتيجة الهجرة العكسية لهذه الاستثمارات.

وبين أن قيمة البضائع التي تدخل المناطق الحرة وتخرج منها تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى وجود أكثر من 4200 منطقة حرة في العالم، ولغاية هذه اللحظة لم يُفرض على تجارة الترانزيت أي نوع من أنواع الضرائب نهائياً، وذلك لكون البضائع التي تخزن بها تعتبر خارج النطاق الجمركي أي خارج البلاد.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن الأمر لا يقف عند نسبة الضريبة المفروضة بقدر ما يتعق الأمر بمبدأ ثبات واستقرار التشريعات المعمول بها.

وأضاف أن قيام أي استثمار استنادا إلى تشريعات أو قوانين معينة، تتحول لاحقا أو تغير إلى قوانين بمضامين أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى هروب المستثمرين، والتردد قبل التفكير في انشاء أي استثمار جديد.

وفي تعليقه على الضرائب المفروضة على المناطق الحرة والمؤسسات التي تمارس أعمال تجارة الترانزيت فيها، قال الكباريتي إن هذا النوع من التجارة يعد عنصرا أساسيا من عناصر الاقتصاد الأردني، وقد قام عليه بشكل كامل لفترة من الزمن خصوصا فترة الحرب على العراق.

ورأى أنه من الضروري دعم تجارة الترانزيت بدلا من إثقالها لاستغلالها كمصدر إيرادات مهم بعد استئناف الحركة التجارية عبر المملكة بعد فتح الحدود مع كل من العراق وسورية.

واتفق، عضو غرفة صناعة عمان، م. موسى الساكت، مع الكباريتي بقوله إن الأصل في المناطق الحرة أن تكون معفاة تماما من الضرائب بهدف تحفيز المستثمرين على زيادة اسثماراتهم في الدول المحتضنته لهذه لمناطق.

وقال إن تقلب التشريعات وتغير القوانين عن تلك التي اقيمت الاستثمارات بموجبها يهدد استمرار هذه الاستثمارات وخروجها من المناطق الحرة، في وقت يحتاج فيه الأردن لهذه الاستثمارات بهدف تحقيق نسب النمو التي تتحدث عنها الحكومة.

أما فيما يخص تجارة الترانزيت على وجه الخصوص، فقال الساكت إن ما لايقل عن 25 % من اجمالي صادرات الأردن هي من صادرات الترانزيت، وإن فرض الضرائب على هذه التجارة سيدفع بالمصدرين عبر الأردن إلى تغيير طريق صادراتهم عبر المملكة.

وبحسب دائرة الاحصاءات العامة، بلغ حجم المعاد تصديره عبر المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 517.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 481.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 7.5 %.