قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة إنه "سيتم إدخال كامل إنتاج مشاريع الطاقة المتجدد من الكهرباء على الشبكة الوطنية بداية العام المقبل تزامنا مع دخول مشروع الممر الأخضر إلى الخدمة".
وأكد الرواشدة أن مشروع الممر الأخضر لنقل إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة يمضي وفقا للجدول الزمني المعد له، وبالتالي فإنه سيتم دمج انتاج كل شركات الطاقة المتجددة الملتزم بها والمتعاقد عليها وفقا لخططها اعتبارا من بداية 2019.
وبين الرواشدة أن حجم الطاقة المتجددة حاليا من مصادر الشمس والرياح والمدمجة على الشبكة الوطنية تبلغ 600 ميجا واط تشكل 7 % من إجمالي الطاقة المولدة، متوقعا زيادة حجم هذه الطاقة مع دخول الممر الأخضر التشغيل التجاري.
وتتوقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يتعدى انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة 20 % من الكهرباء المنتجة في عام 2020.
يذكر أن المشروع سيساعد على نقل طاقة كهربائية تتراوح بين 800 و1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة من جنوب المملكة إلى مراكز الأحمال، و بكلفة تقارب 172 مليون دولار منها 20 مليون دولار قيمة مساهمة "الكهرباء الوطنية".
وكانت الشركة قالت في وقت سابق "إن الشبكة الكهربائية لم تعد تستوعب الكم الهائل من إنتاج الطاقة المتجددة، الأمر الذي يدفعها في بعض الأحيان إلى الاعتذار عن بعض طلبات مشاريع الطاقة المتجددة للدخول إلى الشبكة".
ويسهم مشروع الممر الأخضر في رفع كفاءة خط الناقل الكهربائي للشركة، من خلال بناء خطوط نقل كهرباء، وتوسعة محطة تحويل القطرانة، وتوسعة محطة تحويل مطار الملكة علياء الدولي.
وبحسب احصاءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية من المتوقع أن ترتفع استطاعة النظام الكهربائي بنهاية العام الحالي إلى ما يقارب 4170 ميغاواط من نحو 3800 ميغاواط حاليا، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 5.9 % بنهاية العام الحالي و6.6 % بنهاية العام 2020 و7 % بنهاية العام 2025.
وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ثلاث جولات من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة، آخرها في العام 2016 باستطاعة إجمالية تبلغ 300 ميجا وات وبحجم 50 ميجا وات لكل مشروع منها حيث تم تخصيص 4 مشاريع للخلايا الشمسية ومشروعين لطاقة الرياح حيث تميزت الأسعار التي قدمتها الشركات المؤهلة لهذه الجولة بانخفاض لافت عن الجولتين السابقتين وفقا لوزارة الطاقة إذ بلغ أقلها 17.64663 فلس كيلووات/ساعة وأعلى سعر تقدم لهذه الجولة بلغ 34.207 فلس كيلووات/ساعة وهو اقل بحوالي 21 % عن اقل سعر مقدم للمرحلة الثانية.