الصين ترد باجراءات غير مسبوقة وتوجه صفعة قوية للاقتصاد الاميركي
قررت جمهورية الصين الشعبية بدء حرب اقتصادية مع الولايات المتحدة الاميركية على اثر فرض الرئيس الاميركي دونالد ترمب رسوم وضرائب بقيمة 200 مليار دولار على المنتجات الصينية ليجئ الرد الصيني سريعا لتفرض ضرائب على نحو 5200 سلعة اميركية بلغت رسومها نحو 560 مليار دولار موجهة بذلك صفعة كبيرة للاقتصاد الاميركي والذي يصدر التكنولوجيا المنقدمة للصين اضافة مئات الالاف من السيارات الاميركية إضافة الى استثمار لشركة جنرال الكتريك الاميركية بمئة مليار دولار واستثمارات شركات شفروليه وفورد وكاديلاك" وكرايسلر والتي تصل استثماراتهم الى نحو 150 مليار دولار ويبيعون سنويا ثلاثة ملايين سيارة في الصين على الأقل.
الضرائب التي فرضتها الحكومة الصينية وصلت الى 560 مليار دولار اي اكثر من الضريبة التي فرضها الرئيس ترامب بـ 360 مليار دولار اضافة الى ذلك قامت الصين بمقاطعت جميع شركات الشحن الأميركية والتي تنقل البضائع الى الصين الشعبية والتي يقدر عددها بنحو 37 الف سفينة سنويا .
لم يقف الرد الصيني عند هذا الحد بل تجاوزته الى الغاء عقد لبناء اكبر جسر بحري بين هونغ كونغ وولاية ماشيتاس الصينية والتي كانت شركة أميركية قد اخذت عطائه وبنت نحو ثلث الجسر وقامت بدفع ثلاثين مليار دولار للشركة الأميركية وقررت الاستعانة بشركات فرنسية وصينية لاكمال الجسر البحري الذي تبلغ كلفته 110 مليار دولار في مرحلته الأولية قبل بناء المرحلة السفلية منه والتي تتضمن خط سكك حديد لاربع قطارات في الاتجاهين وبذلك خسرت الشركة الأميركية اكثر من 72 مليار دولار.
وبدأت الصين بالاتجاه الى استيراد البضائع التي تحتاجها من اوروبا الغربية خصوصا المانيا اسبانيا إيطاليا فرنسا والدانمارك وهولندا واعطائها الافضلية على البضائع الأميركية وقررت البدء بفتح معامل لشركات الألمانية مرسيدس و بي ام دبليو ونيسان اليابانية فيما قررت اقفال المصانع الأميركية لانتاج السيارات الأميركية في الصين والتي تبيع في مجملها 14 مليون و16 ألف سيارة في السنة في السوق الصينية.
الضربة الكبرى اتت من قرار الصين بالبدء في بيع سندات الخزينة الأميركية التي اشترتها والتي تقدر بنحو ثلاثة الاف مليار دولار وهو ما سيسبب عجزا في ديون الولايات المتحدة الخارجية كون الصين المشتري الاول لسندات الخزينة الأميركية.
اضافة الى ذلك كله قررت الصين اقامة حلف اقتصادي مع باكستان وايران وكازاخستان والعراق وسوريا وروسيا وبولونيا وكرواتيا وصربيا حيث ستقوم باستثمار قيمة سندات الخزينة الأميركية وهي ثلاثة الاف مليار دولار في الاسواق الأوروبية وستقوم بالعمل على البدء بانتاج سيارات صينية بالاتفاق مع الشركات اوروبية بيد عاملة صينية ورأسمال صيني على ان تكون الحصص مناصفة بين الجهتين .
ويتوقع الخبراء ان تقوم الصين بدفع كوريا الشمالية نحو التصلب مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالتنسيق مع روسيا وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين الذي سيوقع مع الصين اتفاقية للاستدانة وسحب الديون من الصين بقيمة الف مليار دولار لانشاء مصانع كبرى في روسيا لتحسين تكنولوجيا السيارات والطائرات وسكك الحديد وبناء اهم معامل الصلب بكافة أنواعها في خطة ثلاثية لمدة ثلاث سنوات.
اضافة الى تفاوض روسيا والصين للحصول على الف مليار دولار أخرى لبناء اهم أنواع الأسلحة خاصة الطائرات الحربية التي تتفوق على طائرة الشبح الأميركية التي ستبيع منها حوالي أربعة الاف الى خمسة الاف طائرة في العالم من افريقيا الى العالم العربي الى آسيا وماليزيا واندونيسيا إضافة للسعودية والكويت وقطر ودولة الامارات.
وبحسب الاتفاقيات المتوقع توقيعها ستقوم روسيا بتسديد الديون الى الصين من خلال ثلاثين بالمئة من عائدات الغاز الروسي الذي تبيع لكامل أوروبا بمعنى انها ستدفع 75 مليار دولار سنويا للصين للايفاء بسداد الالفي مليار دولار بفائدة واحد بالمئة.
ومقابل ذلك ستقدم روسيا اهم أنواع الاسلحة الصاروخية وستخرج من اتفاقية الأسلحة النووية هي والصين وتلغي الاتفاق الذي وقعته مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتعزز القوة العسكرية في اطار تحالف عسكري بالنسبة لانتاج عدد الصواريخ التي تحمل رؤوس نووية عابرة للقارات و"سوخوي 40 تي اس" التي هي اهم طائرة سيتم انتاجها عام 2021 ولا مثيل لها في العالم ولا يستطيع أي رادارا التقاطها وتتفوق على الطائرة الأميركية أربعة اضعاف سرعة الطائرة الاميركية مرتين سرعة الصوت.
اما اهم انتاج روسي سيكون صاروخ جو جو "كينجال" الذي تستطيع الطائرة قصفه من 200 كلم ومدى الرادار في سوخوي "40 ت اس" ثلاثة الاف كيلومتر.
وفي ظل الخلاف بين اميركا اللاتينية والولايات المتحدة ومع المكسيك وخاصة مع كندا، فان كندا ودول اميركا اللاتينية البرازيل الارجنتين والبارغواي والبيرو وتشيلي وفنزويلا وعشر دول من اميركا اللاتينية سوف تستورد البضائع الصينية بعدما قررت الصين بيع هذه الدول بسعر ارخص مما كانت تبيع للولايات المتحدة بنسبة 15% ومع ذلك يبقى الاقتصاد الصيني متفوق على الأميركي بنسبة 22%.