اضراب شامل لموظفي المحاكم الشرعية بالمملكة
جراءة نيوز - خاص - بدأ العاملون في المحاكم الشرعية صباح اليوم الاحد اضرابا شاملا عن العمل حتى نهاية ساعات العمل الرسمي وحتى اشعار اخر.
وكان المضربون قد شكلوا لجنة مكونة من سبعة ممثلين لهم للتفاوض حول مطالبهم والتي بلغت 14 مطلبا ولم يتم تنفيذ اي مطلب منها لغاية الان.
وكان الناطق الاعلامي باسم اللجنة المفوضة من المحاكم الشرعية جمعة الجعافرة قال ان الموظفين سيتوجهون لعملهم كالمعتاد اليوم الا انهم لن يقوموا بانجاز اي معاملة.
واوضح الجعافرة انه تم ارسال مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الداخلية سمير مبيضين ورئيس مجلس النواب وعدة جهات حكومية اخرى وتتحدث المذكرة عن نيتهم لاقامة اضراب شامل في (72) محكمة شرعية.
واكد الجعافرة ان المحاكم الشرعية المنتشرة في كافة انحاء المملكة تتعامل يومياً مع الاف القضايا والمعاملات وان الاضراب جاء لتنفيذ مطالبهم والبالغ عددها (14) وهي :
1. مخاطبة الجهات المختصة من اجل اقرار نظام الحوافز والمكافآت الشهرية للموظفين في دائرة قاضي القضاة اسوة بزملائنا في وزارة العدل والذي يتضمن اعطاء حافز شهري بنسة 100% من الراتب الاساسي لكل موظف.
2.اقرار قانون حوافز شهرية لموظفي الدائرة والمحاكم الشرعية لزيادة دخل الموظفين.
3.رفع النسبة المخصصة للموظفين من الايرادات المتحصلة لحساب صندووق اعوان القضاة (التكافل الاجتماعي) الى 20% بدلاً من 11%.
4.مخاطبة بنك الايتام والبنوك الاخرى التي تتعامل معها دائرة قاضي القضاة للموافقة على اعطاء الموظفين قروض على نظام المرابحة وقروض على نظام الاييجار المنتهي بالتملك على ان تكون نسبة المرابحةة 2,5% اسوة بقضاة الشرع الشريف.
5.تحويل كافة مستحقات الموظفين من صندوق التكافل الاجتماعي والحوافز والمكافآت الشهرية والتنقلات والعقود الشهرية بنسب ثابتة شهرياً الى البنك واعتمادها في شريحة الراتب الاساسية في اخضاعهم الى قانون الضمان الاجتماعي وتوزيع ما يتبقى من الاموال المتراكمة على الموظفين في نهاية العام.
6.توفير 100 مقعد دراسي لابناء الموظفين في الجامعات الرسمية.
7.تعديل التأمين الصحي للموظفين لتكون نسبة الاعفاء 100%.
8.استحداث صندوق ادخار لموظفي دائرة قاضي القضاة حسب المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية .
9.استحداث لجان دائمة لمتابعة العقود الشهرية وتدقيقها والمحافظة على اموال الموظفين من العبث.
10. شطب كل موظفين التربية والاوقاف والافتاء من سجل المأذونين واستبدالهم بالمتقاعدين والموظفين من هذه الدائرة والمحاكم الشرعية او الاستغناء عن المأذونين الشرعيين الخارجين واعتماد اجراء عقود الزواج في المحاكم الشرعية.
11. رفع يد قضاة الشرع الشريف عن اعوان القضاة.
12. توفير سكن للموظفين من خارج المحافظة وخاصة المدن العمالية او بدل سكن يصرف شهرياً.
13.اعفاء الكاتب في المحاكم الشرعية والذي مضى على تعيينه عشر سنوات من فترة التدريب المقررة ثلاث سنوات لمزاولة مهنة المحاماة الشرعية.
14. اعادة رسوم الشركات المقررة سابقاً وهي 3% من نصيب الوارث دون تحديد سقف 5000 دينار.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز