بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، 414 مليون دولار منذ بداية العام الحالي وحتى أمس، وهو ما يشكل 16.5 % من أصل 2.65 مليار دولار احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

 فإن حجم التمويل بلغ منذ بداية العام وحتى الأول من الشهر الحالي حوالي 414.2 مليون دولار منها 159.6 مليون دولار دعما موجها "للاجئين السوريين"، وحوالي 143.58 مليون دولار قدمت تحت بند دعم "الاستجابة"، فيما تم تمويل 111 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتوجه فيه الحكومة لتخفيض حجم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام المقبل، والتي كانت تقدر بحوالي 2.525 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي، د.ماري قعوار.

وكانت قعوار، قد أوضحت أنّ هذا التعديل في الخطة يأتي في ظل ضعف التمويل المحقق لخطة العام الحالي وفي ظل التطورات التي طرأت على الساحة السورية وإمكانية العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.

وأشار الموقع الى أن التمويل شمل 13 قطاعا؛ حيث تم تقديم 54.5 مليون دولار لدعم قطاع التعليم و238 ألفا لدعم قطاع الطاقة، وحوالي 52 مليونا لدعم قطاع الصحة، و4.8 ملايين لدعم الأمن الغذائي، و155.3 مليون دولار لدعم سبل العيش والغذاء، و31.9 مليونا لدعم الحكم المحلي والخدمات البلدية، و3.6 ملايين دولار لدعم بند يسمى "المأوى" وحوالي 74.1 مليون دولار للحماية الاجتماعية و37.2 مليونا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، فيما لم يحصل قطاع الإدارة وقطاع النقل والبيئة والعدالة على أي تمويل حتى الآن.

وكانت الحكومة والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.

وجاءت خطة (2018-2020) محدثة لخطة الاستجابة 2017-2019 والتي كانت قد أقرت العام الماضي من قبل الحكومة والمجتمع الدولي بحجم 7.6 مليارات دولار، بمعدل حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.