حكومة الرزاز تسير على نفس مهج الحكومات السابقة
تسير حكومة الدكتور عمر الرزاز على نفس الطريق والنهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة المتعاقبة من حيث الاعتماد على فرض الضرائب بما يقود البلاد نحو حالة من الانكماش الاقتصادي .
واجب الحكومات اجتراح حلول لخلق فرص استثمارية وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال مشاريع تحرك العجلة الاقتصادية وترفع نسبة النمو وتبتعد عن جيبب المواطن المتهالكة.
رهان الحكومة على رفد خزينة الدولة بمبالغ اضافية تصل الى 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لن يتحقق حيث ان كل الاجراءات الحكومية السابقة لم تستطع توفير 700 مليون كانت قد أعلنت استهداف تحصيلها من خلال الاجراءات الاقتصادية السابقة.
واكد خبير الاقتصادي أن المكاشفة والمصارحة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء باستمرار "لم تأتِ بأية نتائج على أرض الواقع"، مشيرا الى ان الحكومة لم تجرِ تغييرا على مضمون قانون الضريبة الذي أقرّته حكومة الدكتور هاني الملقي، كما أنها تستهدف الوصول إلى نفس النتيجة وهي تحصيل 1% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال ان الحكومة مطالبة باخراجنا من مربع التأزيم الذي أدخلتنا به، وأن تغير نهج ادارتها للملف الاقتصادي من خلال قرارات من شأنها انعاش الاقتصاد الوطني وفتح حوارات تخترق الحالة العامة، واقامة مشاريع استثمارية كبرى، وثم الذهاب إلى قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن الحكومة اخطأت بأنها بدأت بقانون الضريبة "وكأنها تريد فتح البرميل بالمقلوب، وهذا أمر غير طبيعي".
ولفت إلى أن اجراءات الحكومة من شأنها الاضرار بالحالة الاقتصادية الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي الذي يريد زيادة الايرادات بأي طريقة حتى لو كانت ستؤدي لمزيد من الاقتراض وتراكم الفوائد والديون.
وقال محلل اقتصادي اخر إن المبالغ التي تستهدف الحكومة تحصيلها من خلال تعديلات قانون ضريبة الدخل لن تتحقق بأي حال من الأحوال، وذلك نظرا لاعتمادها على بندي ضريبة المبيعات وضريبة الدخل التي من شأنها شلّ حركة البيع والشراء.
واضاف إن على الحكومة أن تنزل إلى الأسواق من أجل رصد الحركة الشرائية المتوقفة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، مدللا على انهاك أوضاع المواطن الاقتصادية بانتقال أكثر من 50- 60 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
ولفت إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على ضبط النفقات ودمج الهيئات المستقلة وتحسين تحصيلات الضريبة من خلال ملاحقة التهرب الضريبي وخاصة في القضايا التي صدر بها قرارات جاهزة للتنفيذ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل في أنظمة وتشريعات الدول، مشككا في التصريحات الحكومية في هذا السياق..
وختم حديثه بالقول: "المشكلة الحقيقية تكمن في قناعة الحكومات المتعاقبة بأنها ليست ثابتة، لذلك هي تعمد إلى تأمين مبالغ محددة لتسيير الأمور وترحيل المشكلات من حكومة إلى أخرى، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة".