أكدت مصادر حكومية أن إصدار قانون للعفو العام ما زال قيد الدراسة ولم يتخذ القرار النهائي بخصوصه، وبينت المصادر ذاتها أن القرار النهائي يحتمل الرفض أو القبول، مشيرة إلى أن القرار سيكون قبل الأول من الشهر المقبل.

وكانت لجنة الحريات العامة النيابية برئاسة النائب عواد الزوايدة التقت الأسبوع الماضي بخصوص العفو العام وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والعدل الدكتور عوض أبو جراد والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.

وطالبوا النواب في اللجنة النيابية يومها بإصدار قانون للعفو العام مشابه لقانون العفو لسنة 2011 ، وأكدوا أنهم مع استثناء أي جريمة تتعلق بأمن الدولة أو الإضرار بحقوق المواطنين.