الى ماذا ترمي الحكومة
جراءة نيوز - خاص - توقف ايضا اليوم الاثنين حوار الحكومة مع المواطنين في العاصمة عمان في موجة اخفاق تلازم مسارات ما تقول عنه انه حوار مع المواطنين على مشروع قانون الضريبة الجديد.
وسادت المشادات الكلامية إجتماعا حاشدا في إحدى قاعات العاصمة عمان والذي اشرف على تنظيمه محافظ المدينة سعد شهاب وهو ما جبر الفريق الوزاري لإنهاء اللقاء على اثر مداخلات وتعليقات غاضبة من عدد كبير من المواطنين.
ورغم حاول محافظ العاصمة ومعه نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر السيطرة على المشهد بوجود وزير المالية عز الدين كناكريه الا انهم لم يتمكنوا من ذلك.
وبذلك تكون عمان العاصمة قد انضمت لمحافظتي الطفيلة ومعان في رفض اي حوار او نقاش مع الحكومة له علاقة بملف الضريبة.
وبحسب ما ترى فان الغالبية العظمى من المواطنين يرفضون اي حوار على تحميلهم اي اعباء ضريبية جديدة والتي نأووا بحملها باعتراف نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر والذي قال ان الاعباء الضريبية التي يتحملها الطبقتين الوسطى والفقيرة كبيرة واعتبره بحسبه عقابا وانه لا بد من اعادة النظر بعبء ضريبة المبيعات بعد اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.
التساؤل المثار اذا ما كانت الحكومة جادة في اعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات فلا بد من تقديمها مسبقا للشعب وليس الوعد باعادة النظر لان الحكومة تعلم علم اليقين انه للاسف الشديد ان الشعب لم يعد يثق لا بوعود الحكومة ولا بمجلس النواب وان هناك هوة كبيرة بينهم.
المطلوب هو اعادة الثقة بينها وبين المواطن الذي مل من الوعود الغير المطبقة من جميع رؤساء الوزراء السابقين وان سياسة الجباية هو النهج الوحيد الذي يعرفونه فلا مشاريع تنموية موعودة ترى ولا تعديل لاوضاع الموظفين المهلهلة تسمع وسياسة دفن الراس لم تعد تجدي لان الشعب مل الوعود وهو بحاجة لان يرى تطبيقا على ارض الواقع .