أعلنت وزارة المالية السعودية، أن مكتب إدارة الدين العام انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، طرحتها الوزارة ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالدولار.

وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أنها تلقت طلبات قيمتها 10 مليارات دولار من مستثمرين دوليين لشراء الصكوك، بما يعني تغطية قيمة الإصدار 5 مرات.

يأتي الإصدار الثاني من الصكوك الدولية السعودية ضمن استراتيجية وزارة المالية لتطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل بين سندات تقليدية وصكوك.

وقالت الوزارة، إن سداد قيمة الصكوك سيكون بحلول شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2029، أو في تاريخ مقارب له، ليبلغ أجل الصكوك 11 عاما و3 أشهر، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 أيلول (سبتمبر) 2018.

واعتبرت وزارة المالية أن الاقبال على الاكتتاب في الصكوك السعودية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي اعتبرته قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن للمستثمري في أدوات الدخل الثاب، أي المستثمرين في الأدوات المالية التي تمنح عائدا ثابتا للمستثمرين.

يذكر أن الإصدارات الدولية للسعودية من السندات والصكوك بلغت 50 مليار دولار منذ أن دخلت المملكة أسواق الدين العالمية في العام 2016.

ويبلغ عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة السعودية للعام المالي الحالي نحو 52 مليار دولار.

كان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أنشأ برنامجا دوليا لإصدار الصكوك في نيسان (ابريل) من العام 2017، وكجزء من هذا البرنامج، قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار. وفي سياق آخر، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تشهد إصدارات الصكوك استقرارًا بنهاية العام الجاري، وأن تصل قيمة الصكوك الإجمالية إلى 100 مليار دولار خلال العام.

وأشارت الوكالة إلى تراجع قيمة إصدارات الصكوك 12 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 55 مليار دولار، غير أن الإصدار منتظم من الهيئات الحكومية والشركات في النصف الثاني من العام 2018، وخاصة في ماليزيا ذات التصنيف الائتماني A3 بنظرة مستقبلية مستقرة، وإندونيسيا ذات التصنيف Baa2 بنظرة مستقرة.

وتابعت أن الانخفاض في إصدارات الصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري جاء بضغط تراجع حجم الإصدار بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلق نائب الرئيس ومسؤول الائتمان الأول بالوكالة نيتيش بهوجناجاروالا، "نحن نتوقع استمرار نمو حجم إصدارات الصكوك على المدى الطويل، خاصة مع قيام الحكومات بأسواق التمويل الإسلامي الأساسية بتحويل مزيج التمويل الخاص بها لمجموعة من الأدوات التقليدية والإسلامية”.

ونوهت الوكالة إلى دعم سوق الصكوك بعدة عوامل منها برنامج المتداولين الرئيسيين للصكوك الحكومية بالسعودية ذات التصنيف الائتماني A1 ينظرة مستقبلية مستقرة، وتم إطلاقه في يوليو الماضي، وكذلك بدء تداول الصكوك بالبورصة التركية في أغسطس الماضي 2018.

وتوقعت "موديز” في تقرير صدر مؤخرًا أن يقوم المتعاملون الرئيسيون بتطوير سوق الصكوك الحكومية المقومة بالريال في السعودية، مما سينعكس على أسواق الدين بها، متوقعة أن يساعد المتداولون الأساسيون في الصكوك الصادرة حديثاً الحكومة في بناء طلب مستقر على الأوراق المالية الخاصة بالصكوك، وتعزيز قاعدة استثمار أوسع وأكثر تنوعاً.