يرى خبراء ماليون واقتصاديون أن فكرة إنشاء شركة قابضة لاستثمارات المغتربين لم تكن مجدية تاريخيا وتكرارها لن يفيد في حال كانت إدارتها حكومية.

وبين الخبراء   أنه إذا تم إنشاء شركة قابضة فالأجدى أن تكون إدارتها موكلة للقطاع الخاص وتحديدا من المساهمين فيها.

وأشاروا إلى أولوية تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتخصيص إعفاءات وتسهيلات للمغترب في مختلف القطاعات لتشجيعه على الاستثمار بدلا من وضع أمواله في شركة تديرها الحكومة.

وكان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز كشف أخيرا عن نية الحكومة إنشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والأجنبية، هدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات، مضيفا "نريد توجيه الدعم للقطاعات والصناعات التي تشغّل الأردنيين وأن هاجسنا الملف الاقتصادي هو التشغيل وهو هدف مباشر نعمل عليه".

وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة قال "لماذا تتبع الحكومة نفس الإدارة والبيروقراطية بفكرة انشاء شركة قابضة حكومية ولديها في الأصل مديرية للمساهمات الحكومية في الشركات".

وتساءل مدادحة " لماذا لا تفعل الحكومة هذه المديرية وتعمل على تسليمها للقطاع الخاص لإدارتها من نفس المساهمين فيها".

وأضاف "لماذا يفرز شيء جديد ويرصد له رأس مال وكوادر ووهو يوجد في الأساس."

وتطرق مدادحة إلى فكرة صندوق استثمار أموال الضمان والذي نحج في إدارة الاستثمارات بعيدا عن إدارة الحكومة.

من جانبه اتفق خبير الاستمار وإدارة المخاطر د.سامر الرجوب مع مدادحة حول أن فكرة الشركة جيدة ولكن الاهم كيفية إدارتها كون أن تجربة الإدارة الحكومية لم تكن ناجحة تاريخيا.

واقترح الرجوب إلى أن تكون إدارة موجودات الشركة مقابل حصة كل مساهم فيها مع عدم السماح بوجود الملكيات المسيطرة، مقترحا أن تكون نسبة الملكية لأعضاء مجلس الإدارة كحد أعلى 5 % مثلا لتجنب ملكيات السيطرة.

وبين أن إدارة المساهمين للشركة مع وجود تمثيل حكومي سيعمل على إنجاح الإدارة بشكل أكبر.

واقترح الرجوب أيضا أنه في حال لم تنجح تجارب تأسيس شركات قابضة لاستثمار المغتربين والأجانب، فيجب أن تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المغترب كما المستثمر الأجنبي وأكثر بتوفير التسهيلات والاعفاءات.

وقال إن "المستثمر الأردني المغترب أحق من الأجنبي بالحصول على اعفاءات وتسهيلات كون الاخير يسمى برأس المال الجبان وإنما المغترب يفكر ألف مرة قبل سحب أموال وخروجه من وطنه.

بدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل إن تجارب الحكومات السابقة في إنشاء شركات قابضة لاستثمار أموال المغتربين لم تكن ناجحة بشكل كبير.

وأضاف عقل أن "تاريخ الحكومة في الاستثمار بشكل عام تاريخ غير مشرق، وهذا لن يشجع المغتربين والأجانب على الاستثمار في شركة حكومية".

وبين أن سمعة الشركات المساهمة في الأردن من حيث النتائج غير مبشرة، متسائلا لماذا علينا إعادة التجربة وهي غير ناجعة.

وقال عقل إن "الأولوية أن تعطي الحكومة للمغتربين استثناءات وتسهيلات والكثير من الإعفاءات لتشجيعهم على الاستثمار في المملكة وليس البدء من جديد لتأسيس شركة بحاجة لرأس مال وكوادر وإدارة".