وزارة الصناعة والتجارة : قانون الضريبة لن يؤثر على اسعار السلع
اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تصريح صحفي أمس ان مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لا تشتمل على أي زيادات ضريبية على القطاع التجاري ما يعزز استقرار أسعار السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.
واضافت الوزارة اليوم ان قرار اعفاء الخضار والفواكه الطازجة من ضريبة المبيعات وتخفيضها على سلع اخرى سيحافظ على ثبات اسعارها وانخفاضها ايضا.
واوضحت الوزارة ان الاسواق الاستهلاكية الموازية المتمثلة بأسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية تلعبان دورا مهما لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع والمحافظة على استقرار الأسعار بيد ان المؤسستين اعلنتا مؤخرا عن حزمة تخفيضات وبنسبة كبيرة على اسعار العديد من السلع المباعة في اسواقهما.
وقالت الوزارة انها تفرض رقابة مستمرة على الاسواق للتاكد من وفرة السلع واستقرار اسعارها ومعالجة اي اختلالات قد تطرأ على اسعار بعضها مشيرة الى ان قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك وتعليمات المغالات بالاسعار تعطي الوزارة الحق القانوني للتدخل لضبط اسعار اي من السلع في حال وجود شطط فيها .
واضافت الوزارة ان عمليات الرصد اليومي التي تجريها لأسعار السلع التموينية اظهرت استقرار وانخفاض أسعار غالبية المواد خلال الاشهر القليلة الماضية نتيجة لوفرة الانتاج المحلي واستيراد كميات كبيرة من قبل القطاع التجاري من مناشيء مختلفة وباسعار معقولة وباعلى مواصفات الجودة .