رغم الرفض ...هل ستستمر الحكومة في طرح قانون الضريبة
جراءة نيوز - خاص - كتب المحرر- المتابع لجميع الحوارات التي تجريها الحكومة مع مختلف الفعاليات النقابية والشعبية وحتى النيابية حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يرى ان هناك شبه اجماع على رفضه بالمطلق ورغم ذلك تستمر الحكومة في محاولة اقناع الشارع بالقانون الذي صاغته هي من منظور صندوق النقد الدولي .
ورغم ان الحكومة قد حاورت النقابات خلال الايام الماضية الا انها لم تلتفت الى الاقتراحات التي تقدم بها مجلس النقابات واعادت القانون كما كان والذي تسبب باسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي بل وتصر اصرارا عجيبا على انفاذ القانون وكانه سيكون المخلص للاقتصاد الاردني رغم انها قامت بصياغته بناء على دراسات قديمة تعود الى عام 2008 بحسب اعتراف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عندما صرحت ان مستوى خط الفقر هو 365 لتعود وتتراجع عن ذلك التصريح وهو ما يوحي ان هناك خللا ما في انتاج هذا القانون اضافة الى اعتراف الحكومة بوجود خلل في العبء الضريبي المفروض وهو ما يبرز الحاجة الى ازالة الشوهات ومن ثم النظر في قانون جديد للضريبة .
واظهر رفض اهالي الطفيلة للقانون حالة سخط عامة من افراد المجتمع رافضة لاي نوع من الضرائب الجديدة وتحت اي مسمى تحاول الحكومة تسويقه للمواطنين فكيف تحاولون فرض ضرائب وانتم تعلمون علم اليقين ان الاردنيين لم يعودوا قادرين علىى تحمل اي نوع جديد من الضرائب الا تكفيهم عشرات المسميات التي تسوقها الحكومة عليهم فتارة بند فرق المحروقات المضافة على فاتورة الكهرباء وتارة ضريبة الوزن على السيارات والتي لم تفرض سوى في الاردن والعديد من المسميات والتي لم يعد الاردنيين بحاجة لسماعها.
حكومتنا الرشيدة نحن بحاجة الى بارقة امل من خلال خطة تنموية شاملة تبتعد كل البعد عن جيب المواطنين الذين يكفيهم فقرهم وجوعهم .