واكدت ان الأسماء والتي يثبت تورطها في قضية الدخان وإن أحيلت على التقاعد سيجري محاكمتها من قبل الجهات القضائية المعنية، مؤكدة ان قرارات الإحالة على التقاعد جاءت لاصلاح الاختلالات الإدارية التي أدت إلى قضية تهريب الدخان الى السوق المحلية.

و بينت ان الحكومة ماضية في محاربة الفساد والقضاء عليه ولن تتهاون في معالجة هذا الملف الذي يشغل الأردنيين.