يقع المتابع في حيرة ما بعدها حيرة وسط متابعته لتصريحات بعض الوزراء ودفاعهم المستميت عن مشروع قانون ضريبة الدخل رغم انهم كانوا وقبل شهرين ضده بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فكل كرسي الوزراة غير اؤلئك الوزراء او ان وضع الشعب الاردني قد تغير بحيث اصبح قادرا على دفع الضريبة ولم يعد فقيرا تساؤلات نطرحها. ولنبدأ بوزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات والتي وقبل عدة اشهر كانت من اكبر مهاجمي قانون ضريبة الدخل وشاركت بعدة وقفات ضده بل وطالبت خلال عدة مقالات لها الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة لان المجتمع الاردني لم يعد يحتمل ضرائب جديدة بل وتساءلت في احد مقالاتها لماذا يشعر الاردنيون بالفقر وطالبت الحكومة حينها بابراز الدراسات حول معدلات الفقر لتطل علينا في التلفزيون بعد ان اصبحت وزيرة لتكون من اكبر المدافعين عن قانون ضريبة الدخل بل وتصرح بان معدل الفقر للاسرة الواحدة هو 366 لتعود وتعترف ان الدراسة قديمة وتعود الى ما يزيد عن 10 سنوات .

 فهل وقفت الوزيرة غنيمات ضد القانون وهل دافعت عن الشعب الاردني كما كانت تفعل قبل اشهر تعد اصابع اليد الواحدة ام ان كرسي الوزارة مغر ولا يمكن مقاومته. وكذلك كان وزير الاتصالات المهندس مثنى الغرايبة والذي كان ضمن المحتجين المتظاهرين على الدوار الرابع خلال نفس الفترة حيث كان ضمن احتجاجات النقابات التي ظلت مستمرة على الدوار الرابع مدة تزيد على الاسبوع .

 وكان الغرايبه مع باقي المتظاهرين يطالب باسقاط حكومة الملقي وسحب قانون الضريبة الجديد الذي اشعل فتيل الغضب لدى الاردنيين وأيضا تعديل قانون الخدمة المدنية الذي وصفه الشعب بالظالم بل ووصل به الامر الى تعرضه لاصابة في راسه خلال مشاركته في تظاهرات ما سمي في حينها بالربيع العربي من قبل رافضين لتلك التظاهرات.

 وهو ما يثير التساؤل حول وقوفه ضد مشروع القانون الذي خرج الى الدوار الرابع والمشاركة ضده هي تساؤلات مشروعة فقط حول السحر الذي يحيط بكرسي الوزارة.