من هو المقتدر؟ سؤال أطلق شرارته رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أول من أمس في محاضرته بالجامعة الأردنية، ولم يُجبْ عليه بالضرورة، الأمر الذي أشغل الرأي العام، وما زال!.
وخلص خبراء اقتصاديون وماليون إلى أن "المقتدر" مصطلح تحدده مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المتوقع إقراره قريبا، وهو ما يعني أن "المقتدر" مصطلح أطلقه رئيس الحكومة، وتحتكر إجابته الحكومة فقط، بمعنى أن المقتدر هو من يزيد راتبه عن الإعفاءات المقترحة بالقانون الذي ستقره الحكومة، لكن ما هي الإعفاءات المقترحة؟!، كل ذلك برسم مسودة القانون أو الحكومة.
وافترض خبراء ماليون أن "المقتدر" الذي تستهدف الحكومة جيبه في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد هو من الشريحة العليا للطبقة المتوسطة وما يليه من الطبقة الغنية.
وبحسب الخبراء، فإن الحكومة تعتبر أن كل من يزيد دخله الشهري كفرد على 750 دينارا شهريا، وعن 1416 دينارا شهريا كأسرة، هم من المقتدرين الذي سيخضع دخلهم لضريبة الدخل، (إذا افترضنا أن الدخل المستهدف من الضريبة للفرد 9000 دينار سنويا، و17 ألفا سنويا للأسرة).
وبين الخبراء ، أن على الحكومة أن تحسب كم يدفع هذا "المقتدر" من ضرائب ورسوم، غير ضريبة الدخل، وما يحصل عليه بالمقابل من خدمات كصحة وتعليم ونقل.
وأشاروا إلى أنه في الدول المتقدمة يحسب دخل "المقتدر" بعد حساب المنافع غير النقدية (الخدمات التي يتلقاها) من تعليم ونقل وصحة وغيرها من المنافع.
وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في محاضرة ألقاها مساء أول من أمس، في الجامعة الأردنية بعنوان: "أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة"، إن التحدي الآن هو "كيف نوسع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات من ضريبة الدخل من خلال الإصرار على الوصول إلى جيب المواطن المقتدر، دون المواطن العادي وهذا هو الخيار الوحيد".
الخبير المالي، زيان زوانة، قال إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد هو من يحدد من هو المقتدر الذي تستهدفه الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية.
وبين زوانة أنه إذا افترضنا أن قيمة الإعفاءات للفرد 9 آلاف والأسرة 17 ألفا في السنة، فإن من يزيد دخله على تلك الإعفاءات وحتى لو بدينار واحد فإنه هو "المقتدر" برأي الحكومة.
ورأى أن الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، ومن يليها، هم الذين تقصدهم الحكومة في مشروعها.
ولكنه أشار إلى أن الحكومة اعتبرت أن هؤلاء مقتدرون وسيشملهم قانون ضريبة الدخل دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تدفعه تلك الفئة من ضرائب ورسوم وفواتير.
وتطرق إلى خطاب رئيس الوزراء، معتبرا أنه "كلام تشخيصي صحيح، ولكن العبرة هي تنفيذه على أرض الواقع بشكل عملي وضمن فترة زمنية محددة."
بدوره، اتفق خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، الدكتور سامر الرجوب، مع زوانة، مبينا أن أي نظام ضريبي يجب أن يحسب الضريبة والمنافع غير النقدية (الخدمات) لكي يحدد من هو الذي سيخضع دخله للضريبة.
وبين الرجوب أنه إذا أضفنا المنافع غير النقدية (من تعليم ونقل وصحة وغيرها) إلى دخل المقتدر وكانت تلك المنافع ذات قيمة مرتفعة، فإن الدخل الخاضع لضريبة الدخل سيكون مرتفعا.
وأما إذا كانت المنافع غير النقدية ذات قيمة متدنية فإن الدخل الخاضع للضريبة سيكون قليلا ويشمل أفرادا كثيرين، وهو كما يجري في حالة الأردن اليوم، بحسب الرجوب.
ورأى الرجوب أن المواطن "المقتدر" في الأردن يدفع العديد من الضرائب والفواتير دون منافع جيدة.
من جانبه، اتفق الخبير المالي، مفلح عقل، مع سابقيه، مفترضا أن الحكومة اعتبرت الشخص المقتدر هو من يزيد راتبه السنوي عن الاعفاءات المقترحة في مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتطرق عقل إلى مفهوم العدالة التي تتحدث عنها الحكومة في ظل ضرائب مبيعات مرتفعة ورسوم وفواتير يدفعها جميع الأفراد سواء كانوا مقتدرين أم فقراء أم حتى أغنياء.
وتطرق أيضا إلى حديث رئيس الوزراء حول أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يمسهم قانون الضريبة، مشيرا إلى أن معدل رواتب مشتركي الضمان نحو 400 دينار لذلك بالتأكيد لن يمسهم القانون.
وكان رئيس الوزراء قال إن 90 % من مشتركي الضمان لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل.