ووفق المصادر ان ذلك الامر قد يكون مبشراً في اعلان موقف الحكومة عن اصدار قانون العفو العام ، مستدركاً انه لم يتم اتخاذ اية قرار حكومي في هذا الشأن بعد .

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين قال عقب إن الحكومة ستحدد الاول من الشهر المقبل موعداً لبيان موقفها من العفو العام.

وأضاف ايو يامين أن الحكومة تؤمن بالتشاركية مع السلطة التشريعية وان اي دراسة تقوم بها ستكون بالتشاور بينهما.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية بحضور وزيري العدل عوض ابو جراد والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة ومساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح ومدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات.