إضراب عام يشل مختلف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة اليوم
جراءة نيوز - عمان : : من المتوقع أن ينفذ آلاف العمال في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة إضرابا مفتوحا عن العمل في كافة المستشفيات احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، ودفع وتعويض الفروقات للحد الأدنى للأجر من بداية إقراره ولغاية تاريخه.
وقال رئيس النقابة محمد غانم إن قرار الإضراب الشامل الذي سيشل مختلف مرافق القطاعات الصحية والمعاهد والكليات جاء بعد رفض الجهات المعنية بمتابعة قضايا عمال الخدمات.
واشار غانم الى أن هذه الشركات "ما زالت تصر على عدم دفع الحد الأدنى للأجور المقرر مع التأخير في دفعها"، وسبق ان طالبت النقابة في مذكرة أرسلتها الى وزير العمل حثت فيها الشركات على الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وعدم تأخيرها، والالتزام بساعات العمل المقررة بــ8 ساعات يوميا، مع إلغاء أي خصومات او حسومات من أجور العمال.
وطالبوا بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات التزاما بالمادة 72 من قانون العمل الذي يلزم المؤسسة بإيجاد حضانة في حال وجود 20 أما عاملة لديهن عشرة أطفال أعمارهم أقل من أربع سنوات.
وأكدت النقابة ضرورة شمول جميع العمال بمظلة الضمان الاجتماعي ودفع كافة المبالغ المقتطعة من رواتب العمال لغايات الضمان الاجتماعي، وتسوية كافة المدد السابقة، ووضع أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين في هذا القطاع.
وكشف نقيب العاملين في الخدمات عن المئات من الشكاوى التي تصلهم من العمال نتيجة عدم استجابة الشركات لتصويب أوضاعه والكف عن انتهاك الحقوق العمالية التي كفلتها القوانين، إذ يتم تأخير دفع الرواتب إلى جانب حسومات غير المبررة قانونياً على الرواتب المتدنية أصلا، وأضاف أن بعض هذه الشركات تحرم العمال من كافة حقوقهم من الإجازات المرضية والأمومة والسنوية وغيرها، وبعضها لا تلتزم بتوريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي وعدم تسجيل العمال في كثير من الأحيان. وتابع: "رغم رصدنا المخالفات باستمرار ومخاطبة الشركات، إلا أن جميع الوعود تذهب أدراج الرياح".
يذكر أن وزارة الصحة وجهت، بحسب تقارير رسمية إنذارات إلى بعض شركات الخدمات الإدارية، كون أدائها دون المستوى المطلوب، في مستوى النظافة والخدمة الفندقية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق المالي الكبير.
وجمدت الحكومة إخراج شركة خدمات صحية إلى النور التي كانت ستبدأ ممارسة عملها وتعنى بتقديم خدمات التنظيف في كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في كافة محافظات المملكة، بدلاً من استخدام الشركات الخاصة التي تقوم بالعمل حاليا، وهدف الوزارة من إنشاء الشركة هو الحد من تجاوزات بعض شركات الخدمات، علما بأن الشركة ستوفر 9 آلاف فرصة عمل للأردنيين من أبناء المجتمعات المحلية في مختلف مناطقهم، حسب المستشفيات والمراكز المتواجدة هناك وسعتها، سواء في محافظات الجنوب والشمال والوسط والبادية والمراكز الصحية.
يذكر ان عمال الخدمات اعتصموا عدة مرات الاشهر الماضية في عدة مستشفيات ومراكز صحية في جميع انحاء المملكة احتجاجاً على عدم صرف فروق الحد الادنى للاجور.
وقال رئيس النقابة محمد غانم إن قرار الإضراب الشامل الذي سيشل مختلف مرافق القطاعات الصحية والمعاهد والكليات جاء بعد رفض الجهات المعنية بمتابعة قضايا عمال الخدمات.
واشار غانم الى أن هذه الشركات "ما زالت تصر على عدم دفع الحد الأدنى للأجور المقرر مع التأخير في دفعها"، وسبق ان طالبت النقابة في مذكرة أرسلتها الى وزير العمل حثت فيها الشركات على الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وعدم تأخيرها، والالتزام بساعات العمل المقررة بــ8 ساعات يوميا، مع إلغاء أي خصومات او حسومات من أجور العمال.
وطالبوا بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات التزاما بالمادة 72 من قانون العمل الذي يلزم المؤسسة بإيجاد حضانة في حال وجود 20 أما عاملة لديهن عشرة أطفال أعمارهم أقل من أربع سنوات.
وأكدت النقابة ضرورة شمول جميع العمال بمظلة الضمان الاجتماعي ودفع كافة المبالغ المقتطعة من رواتب العمال لغايات الضمان الاجتماعي، وتسوية كافة المدد السابقة، ووضع أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين في هذا القطاع.
وكشف نقيب العاملين في الخدمات عن المئات من الشكاوى التي تصلهم من العمال نتيجة عدم استجابة الشركات لتصويب أوضاعه والكف عن انتهاك الحقوق العمالية التي كفلتها القوانين، إذ يتم تأخير دفع الرواتب إلى جانب حسومات غير المبررة قانونياً على الرواتب المتدنية أصلا، وأضاف أن بعض هذه الشركات تحرم العمال من كافة حقوقهم من الإجازات المرضية والأمومة والسنوية وغيرها، وبعضها لا تلتزم بتوريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي وعدم تسجيل العمال في كثير من الأحيان. وتابع: "رغم رصدنا المخالفات باستمرار ومخاطبة الشركات، إلا أن جميع الوعود تذهب أدراج الرياح".
يذكر أن وزارة الصحة وجهت، بحسب تقارير رسمية إنذارات إلى بعض شركات الخدمات الإدارية، كون أدائها دون المستوى المطلوب، في مستوى النظافة والخدمة الفندقية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق المالي الكبير.
وجمدت الحكومة إخراج شركة خدمات صحية إلى النور التي كانت ستبدأ ممارسة عملها وتعنى بتقديم خدمات التنظيف في كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في كافة محافظات المملكة، بدلاً من استخدام الشركات الخاصة التي تقوم بالعمل حاليا، وهدف الوزارة من إنشاء الشركة هو الحد من تجاوزات بعض شركات الخدمات، علما بأن الشركة ستوفر 9 آلاف فرصة عمل للأردنيين من أبناء المجتمعات المحلية في مختلف مناطقهم، حسب المستشفيات والمراكز المتواجدة هناك وسعتها، سواء في محافظات الجنوب والشمال والوسط والبادية والمراكز الصحية.
يذكر ان عمال الخدمات اعتصموا عدة مرات الاشهر الماضية في عدة مستشفيات ومراكز صحية في جميع انحاء المملكة احتجاجاً على عدم صرف فروق الحد الادنى للاجور.