قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.
وكان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية آذار (مارس) 2018.
وباعت مصر في نيسان (أبريل) سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625 % على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "إن الزيادة في رصيد الدين الخارجي لمصر عادية وستنخفض مع مرور الوقت.. لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من معدل زيادة الناتج المحلي".
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 % في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 % في نهاية الربع الثالث منها، حسب ما ذكر مدبولي في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية اليومية.
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو) من العام التالي.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري "نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما.. يجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر".
وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 44.419 مليار دولار في نهاية آب (أغسطس).
وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق"، حسب ما ذكرت الوطن.
وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والامارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات.
ويشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية و9.89 مليار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.