استمرار اعتصام الشاحنات يعمق الخسائر لدى القطاع التجاري
جراءة نيوز- خاص دعا نقيب قطاع الالبسة والاحذية منير دية الى ايجاد حلول جذرية لازمة قد تعمق حالة الخسائر لدى القطاع التجاري وخصوصا في ظل الظروف الحالية.
وقال لجراءة نيوز انه في ظل اصرار اصحاب الشاحنات على مواصلة اعتصامهم وحتى تنفيذ المطالب التي تقدموا بها ادى الى انخفاض حركة المناولة الى 350 شاحنة في اليوم بعد اان كانت تتجاوز الالف شاحنة وهو ما سيؤدي الى تراكم الحاويات في الميناء ويؤدي بالتالي اما الى تلف بعض تلك المنتجات او اضرار التجار الى اجور الارضيات وهو ما سيزيد الكلف على التجار ويعمق حالة الخسارة لدى التجار في ظل حالة انكماش حالة البيع.
واضاف دية لجراءة نيوز ان على الحكومة ايجاد حل سريع لتلك الازمة قبل ان تستفحل وتزيد الاعباء على التجار دون ترتيب اي اعباء اضافية على التجار.
يذكر إن مطالب اصحاب الشاحنات تتلخص في وضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات من العقبة إلى عمان للتاجر 390 دينار صافي بدون عمولة شامل عودة الحاوية إلى العقبة للتريلات لغاية 25 طنا ويحسب مبلغ 15 دينارا عن كل طن فوق الـ25 طنا و350 دينارا للشاحنة "السنجل" ذات الـ3 محاور والرأس 2 محور، بالإضافة الى زيادة أجرة نقل للمحافظات دينارا عن كل كيلومتر وتحسب المسافة من جمرك عمان أو من مفرق شارع المطار لشارع الـ100، وأن يحسب لدخول السيارة ساحة المعاينة أو جمرك عمان وغيره مبلغ 40 دينار للتريلا و30 للسنجل والتنك بدل دخول جمرك غير الأجرة والأعطال.
وطالبوا أيضا بتحديد عدد النقلات (وارد 6 نقلات وصادر 6 نقلات) بالحد الأعلى في أشهر السنة التي يقل فيها العمل، أما باقي شهور السنة تكون عدد النقلات 8 نقلات بالحد الأعلى وإنشاء مكتب لتنظيم الدور من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها يضمن العدالة والمساواة في التحميل للجميع، بالإضافة الى انشاء مكتب موحد تابع للنقابة بصفة قانونية لصرف أجرة النقل والتحويلات والأعطال من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها شريطة أن لا يكون لشركات التخليص يد أو سلطة فيه وأن يدفع التاجر أجرة النقل لمكتب صرف تابع للنقابة كي يأخذ الصفة القانونية قبل تحميل الحاوية من الميناء مع حساب التحويلات والأعطال إن وجدت ويسترد ما له من زيادات بعد التفريغ.
ومايزال أصحاب وسائقو الشاحنات اعتصامهم منذ بداية الشهر الحالي؛ حيث أعلنت نحو 30 شركة عن توقفها عن عملية النقل اعتبارا من بداية الشهر الحالي، مؤكدين استمرارهم إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم ووضع حلول للمشكلات التي يعانونها دون المساس بحقوقهم، مشيرين أن الأجور لا تكفي ولاتغطي الكلف التشغيلية.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز