عدد العمالة المخالفة في الاردن يزيد عن 800.000 عامل بالاضافة للاخوة السوريين الذين يعملون باعداد كبيرة بدون تصاريح عمل وحجم تحويلات العمالة الاجنبية في الاردن للخارج يزيد عن 2 مليار دولار سنويا.
18.7 %في الاردن يرتفع الي 2018 لعام الثاني ومعدل البطالة خلال سنويا،و350,000 طلب توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية ،و50،000 طالب جامعي خريج سنويا.
وبالنسبة لبطالة النساء في الأردن فمن المؤسف أن الأردن ثالث دولة في العالم من حيث ضحالة انخراط المراة في سوق العمل حيث تشارك إمرأة واحدة فقط من بين ثماني نساء.
من خلال استعراض هذه النسب المقلقة والمرعبة في الاردن فانه لم يعد القلق في المملكة من انتشار البطالة في المجتمع بقدر السؤال عن تداعياتها ونتائجها التي يخشى أن تكون وخيمة على المجتمع، بالنظر الى فشل كل آليات العلاج لهذه الظاهرة في الاردن.
تتجلى تحديات البطالة في النقاط التالية: ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، العوامل الديمغرافية، وإتجاهات الطلب على الأيدي العاملة، وسياسات التشغيل في القطاع العام، وعدم كفاءة برامج دعم التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام مما لا يمكن الشخص من البقاء في مكان سكنه والعمل في محافظة أخرى الأمر الذي يزيد من البطالة في المحافظات خاصة وأن محافظة العاصمة تحظى بالقدر الأكبر من فرص العمل.
علماء اجتماع يعربون عن قلقهم من أن تضغط البطالة على مجتمع الشباب، مما يزيد من أسباب العنف والمشاكل لديهم ويأتي ذلك وسط الأزمة الإقتصادية التي تعانيها الأردن، والركود الاقتصادي، والظروف المحيطة التي زادت الخناق أكثر على المملكة، إضافة إلى تدفق الالاف من خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات مختلفة، تشهد ركود كبير في قطاعات مختلفة في الأردن، على رأسها التخصصات الإقتصادية.
اذا نحن امام مشكلة مستعصية وكبيرة وتمس حياة المواطن الاردني بكافة المناطق حيث يمكن ان نعزو اسباب البطالة لعدة عوامل منها الفشل في السياسات الاقتصادية والتعليمية والتنموية في الاردن على مر عشرات السنوات ،وصعوبة استقطاب مشاريع اقتصادية وسياحية ضخمة تخفف من البطالة والركود الاقتصادي الخانق الذي يشهده الاردن نتيجة الظروف السياسية التي تحيط بالاردن والخلل في المخرجات التعليمية والسياسات في التدريس الجامعي والقضية الاهم الفوضى في سوق العمل الاردني من حيث وجود اعداد ضخمة من العمالة الوافدة تزيد عن مليون فرصة وظيفية يعملون بها ايدي عاملة ليست اردنية بصورة مخالفة
وان من الحلول المقترحة والهامة والمطلوب اتخاذ اجراءات فورية وقوية لحل مشكلة البطالة في الاردن:-

1-وقف العمالة المخالفة في الاردن التي يبلغ حجمها رقم يصل الى المليون واكثر وان يكون هناك احلال للعمالة الاردنية بطريقة لائقة والاستغناء عن العمالة الوافدة المخالفة من الدول المتعددة وتطبيق احكام القانون اسوة بكل دول العالم فنحن نتحدث عن سيادة القانون وجميع دول العالم بلا استثناء تطبق القوانين على المواطنين الاردنيين ، وتوظيف العمالة المحلية بعد تدريبها ووقف النزف ا لكبير في اخراج مليارات الدنانير الاردنية للخارج كتحويلات اغلبها لعمالة مخالفة ولوضع النقاط على الحروف وتوظيف الكزادر الاردنية التي لاينقصها شي سوى اعطائها الاولوية ومزيد من الحوافز والتدريب بدل الهدر في مقدرات الدولة الاردنية المحولة لخارج الاردن بدون اي حق وحيث لم يعد لثقافة العيب مكان في قاموس الشباب الاردني من الشباب والشابات ويجب وقف العزف على هذا الوتر الذي لم يعد موجودا نهائيا واعطاء ا لعمالة الاردنية الاولوية بكل شي.
2- التوجه لايجاد مشاريع تنموية في المحافظات تساهم في خلق فرص عمل وربط ذلك بالاحتياجات لكل منطقة حسب خصوصيتها وان يكون هناك حماية وتسهيلات لهذه المشاريع تشجع الاستثمار وضرورة اهتمام الدولة بفئة الشباب عن طريق إيجاد المشاريع التي تستوعب طاقاتهم، ويستطيعون من خلالها الإبداع في عملهم،وان يكون هنالك حوافز وتسهيلات للشباب الاردني لاقامة المشاريع خاصة في المحافظات خارج العاصمة ووقف التعقيدات والبيروقراطية الغير مبررة في هذا المجال واستغلال الاراضي الاميرية العائدة للدولة لاقامة مشاريع زراعية وغيرها تساهم في تخفيف البطالة من خريجي الجامعات الاردنية .
3-تشكيل فريق عمل لادارة ازمة البطالة وحل القضايا العالقة بشكل جذري ضمن خطة زمنية واضحة المعالم ويتم اطلاع الرأي العام عليها .
الاردن الجميع يعرف قضاياه ومشاكلة في موضوع البطالة وهو بحاجة لوقفة صادقة وتطبيق للقانون واعطاء الاولوية للمواطن الاردني صاحب الارض اسوة بكل دول العالم .